(لمشاهدة ملف "خيانة قطر" pdf اضغط هنا)



Ⅶ السيسي: التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حسم وقوة أصبح فرضاً واجباً

Ⅶ سفير مصري سابق بالدوحة لـ« البيان»: الحجج قوية لاتهام قطر بدعم الإرهاب

Ⅶ الاتحاد الأوروبي يتفهّم وروسيا مخاوف الخليج ويرفض اعتبار المقاطعة حصاراً




ساد الصمت والارتباك في الدوحة أمس، ولم يصدر عن مسؤوليها أية تصريحات بشأن الأزمة التي تسببت بها مع دول الجوار، وفيما قال محلّلون إن التطورات الإقليمية، وعلى رأسها تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً لعهد المملكة العربية السعودية، أصابت الدوحة بنوع من الصدمة، فإن من الواضح أن النظام القطري يجد نفسه حالياً في مأزق لا مخرج منه إلا بالاستجابة لاستحقاقات العودة للصف الخليجي والعربي، والتوقف عن السياسات التخريبية والتدخّلات في شؤون الدول الأخرى.



وقد كشفت مقطع فيديو لاعترافات ضابط مخابرات قطري مدى عمق الدور التخريبي الذي قامت به قطر ضد دولة الإمارات والمنطقة، حيث أكد أن جهاز أمن الدولة القطري قام بإنشاء حسابات رقمية لبث الإشاعات والإساء لدولة الإمارات وقيادتها.



وفي حين قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الإمارات والسعودية والبحرين أعدت قائمة بالمطالب التي يتوجّب على قطر تنفيذها معرباً عن الأمل بأن تتم تسوية الأزمة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إنه بينما تُبذل الجهود في إطار مكافحة الإرهاب وكذا التوصل لتسويات سياسية لأزمات المنطقة «نجد أشقاءً لنا وغير أشقاء يقومون بدعمه وتمويله» في إشارة واضحة إلى قطر التي قال إنها تفعل ذلك ابتغاء أوهام الهيمنة والسيطرة والعظمة الزائفة، مشدداً على أن التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حسم وقوة أصبح فرضاً واجبًا.

وقال السيسي- خلال كلمة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر- إن الإرهاب يتطلب أربعة عناصر لمواجهته والقضاء عليه، هي (تجديد الخطاب الديني، والتعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية بمعيار واحد، وإعادة بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، ومنع تمويل الجماعات الإرهابية وإيقاف مدها بالسلاح والمقاتلين).



وهم الهيمنة

وتساءل: وكل ذلك لماذا؟ ابتغاء أوهام الهيمنة والسيطرة والعظمة الزائفة؟ هل أصبحت مقدرات الشعوب لُعبةً سياسية؟ هل تهون أرواح الشباب والرجال والنساء والأطفال من أجل أحلام الزعامة والمجد الكاذبة؟ هل تستحق هذه الأوهام إزهاق روح إنسانية واحدة؟.



وقال إن استراتيجية مكافحة الإرهاب يجب أن تسير على أقدام ثابتة وليست مرتعشة، وإن القضاء على خطر الإرهاب لا يمكن أن يتم بدون تدمير بنيته التحتية سواء المالية أو الفكرية. ووجه رسالة لتلك الدول الداعمة للإرهاب قال فيها «كفاكم تمادياً وتَعالَوْا إلى كلمة سواء نجتمع فيها على التعاون والخير والبناء لما فيه صالح شعوبنا». وجدد السيسي تأكيداته على أن تصويب الفهم الديني وتجديد مجمل الخطاب الديني دون المساس بالثوابت، هو قضية حياة أو موت. ودعا إلى ضرورة التأسيس لخطاب ديني حديث يبني مجتمعاً متماسكاً، مثمناً دور الأزهر الشريف.



الكرة بملعب قطر

من جانبه، قال السفير المصري السابق لدى الدوحة محمد المنيسي، إن حل الأزمة التي تواجهها قطر في الوقت الراهن يأتي من عند قطر نفسها، مشدداً على أن الدوحة تبدي عناداً واضحاً وتعتمد على الدعم الإيراني والتركي ودعم أطراف أخرى. وأكّد أن العلاقات بين الدوحة وطهران «لم تنقطع».



واستبعد الدبلوماسي المصري، في تصريحات لـ«البيان»، أن تنتهي الأزمة التي تواجه قطر قريباً، متوقّعاً أن تواصل قطر سياسة العناد مرتكنة إلى الدعم التركي والإيراني.ولفت إلى أن السيناريو الأقرب هو استمرار المقاطعة، وفي هذه الحالة سوف يواصل الاقتصاد القطري تحمل التبعات السلبية لعملية المقاطعة تلك، والتي يظهر تأثيرها بشكل عام على المتواجدين في قطر.رفض أوروبي

إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي وروسيا عن تفهم لمخاوف دول الخليج إزاء أزمة قطر. ورفض الاتحاد الأوروبي اعتبار المقاطعة حصاراً. ودعا برلماني روسي بارز قطر إلى الالتزام باتفاقية الرياض، بحسب قناة «العربية»، أمس.

وأفاد مراسل القناة في بروكسل بـأن الاتحاد الأوروبي رفض طلباً من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بوصف المقاطعة العربية لها بالحصار. وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة الجهود الجارية من أجل دفع مساعي الوساطة.



ملاحقة قانونية

في غضون ذلك، شدد محامون وخبراء قانونيون بحرينيون على أن الملاحقة القانونية والدولية لكل المسؤولين القطريين الذين ثبت تورطهم في دعم الإرهاب العالمي، وفي احتضان الجماعات المتطرفة، وذلك لضرب الأمن القومي للدول وزعزعة استقرارها، هو أمر مستحق، ومتبنى من قبل محكمة الجنايات الدولية في ظل وجود الدلائل والإثباتات اللازمة. وأثار توجيه الاتهام لبنك باركليز البريطاني في صفقة التمويل من قطر عام 2008 اهتمام الصحافة الاقتصادية حول استثمارات قطرية بالمليارات في أوروبا، بعضها جاء أيضا ضمن عمليات إنقاذ لبنوك كبرى، وحامت الشكوك حول بعضها. وإثر ذلك أصبحت استثمارات قطر الخارجية في دائرة الشكوك.