كشفت وثائق مسربة نشرتها قناة «سى إن إن» الأميركية صوراً عن النسخ الأصلية لـ«اتفاقية الرياض 2013» وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، منها وثيقة بخط اليد مع توقيعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بالاتفاقيتين.
وأظهرت الوثائق التي وقع عليها تميم بن حمد آل ثاني من الجانب القطري، كيفية انقلاب الدوحة على كافة البنود التي تضمنتها كل من الاتفاقية الرئيسية عام 2014 والبنود التكميلية عام 2014، لتمضي قطر في نهجها بدعم الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقية.
وعرضت القناة الإخبارية؛ نصوص الاتفاقيات على وقف دعم قطر للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهج العنف إقليميًا، وعدم دعم قطر لجماعة الإخوان في مصر بشكل خاص، والالتفاف حول مكافحة الإرهاب، ثم خرق قطر هذه الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الكتلة الخليجية المتمثلة في الكويت، والبحرين، والسعودية، والإمارات.
وقالت قناة «سي إن إن» الأميركية في تقرير إخباري إن اتفاقية الرياض التي وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 ألزمت جميع دول المجلس بما فيها دولة قطر بمنع كافة الأنشطة والتنظيمات الإرهابية المناهضة لدول الخليج العربي ومصر مثل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وأكدت القناة أن عدم التزام قطر بالاتفاقيات هو السبب الأساسي في الأزمة الراهنة والتي وصفتها المحطة بأنها الأزمة الدبلوماسية الأسوأ في المنطقة منذ عدة عقود. وعرضت القناة صوراً للاتفاقيات التي وقعها قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض حيث كتبت الاتفاقية الأولى بخط اليد وظهر فيها توقيع أمير قطر.
وقال كبير مراسلي الأمن القومي لشبكة «سي إن إن»، جيم شيغيل، أن قطر التزمت في الاتفاقيات بالتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية المناوئة في دول المجلس وكذلك في مصر واليمن.. وأضاف أنه بالرغم من أن هذه الاتفاقيات معلنة ومعروفة إلا أن محتواها ظل طي الكتمان مراعاة من دول المجلس لحساسية الموقف وذلك في تلميح واضح إلى حرص هذه الدول آنذاك على عدم الإشارة إلى دولة قطر بشكل خاص تفاديا لإحراجها.
وأضاف أن الاتفاقيات احتوت على ستة مبادئ رئيسية توجب على قطر الالتزام بها من أجل تحسين علاقات دول المجلس معها وحل الأزمة.
وأفادت القناة في التقرير الذي بثته بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للكويت لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك حول الأزمة أن الموقف الأخير الذي اتخذته عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر إزاء قطر إنما جاء بعد أن نكصت قطر عن تعهداتها بدعم الجماعات الإرهابية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في بداية الأزمة ومن خلال تغريدات على موقع تويتر بعد عودته من قمة الرياض عن مساندته لموقف الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب واتهم قطر بدعم الإرهاب.
كما ألمحت القناة إلى أن الولايات المتحدة تجد نفسها في موقف صعب خاصة وأن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية خارج الولايات المتحدة وفي نفس الوقت تحرص على تعزيز علاقاتها المتينة مع حلفائها من بقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
تفاصيل اتفاقية 2013
وتنص وثيقة اتفاقية الرياض الموقعة عام 2013 على «إنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت و الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض».
وتضمنت الوثائق المكتوبة بخط اليد: «وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها».
وأضافت الوثائق: «لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:
1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق..»
الاتفاق التكميلي 2014
وعرضت «سي أن أن» وثائق أخرى هي عبارة عن نسخ مصورة للاتفاق التكميلي لاتفاق الرياض، وتم التوقيع عليه في 16 نوفمبر 2014 بالرياض. وتضمنت الوثائق المنشورة توقيعات قادة دول مجلس التعاون على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه «في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها».
ونصت بنود اتفاق الرياض التكميلي 2014 على ما يلي:
1- التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالاً بكامل ما ورد فيهما.
2- أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدماً لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الاتفاق.
3- عدم إيواء أو توظيف أو دعم - بشكل مباشر أو غير مباشر - في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.
4- التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصادياً، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري.
وجاء في الاتفاقية التكميلية بعد ذكر البنود الأربعة أنه «وبناء على ما سبق فقد تقرر أن مقتضى اتفاق الرياض، وآليته التنفيذية، وما ورد في هذا الاتفاق التكميلي، يتطلب الالتزام الكامل بتنفيذها.
وقد كلف القادة رؤساء الأجهزة الاستخباراتية بمتابعة إنفاذ ما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق التكميلي، وأن يتم الرفع عن ذلك بشكل دوري للقادة لاتخاذ ما يرونه من التدابير والإجراءات المناسبة لحماية أمن دولهم واستقرارها.
كما تم الاتفاق على أن تنفيذ ما ذكر أعلاه من التزامات يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبه ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لفدع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك».
