سرعان ما تجاوزت مديرية المنصورة في عدن تبعات حرب ميليشيا الحوثي، وانتشار الجماعات المسلحة، إذ انتصرت المديرية على ميليشيا الحوثي وهزمتها شر هزيمة، وظلّت محصّنة أمام محاولات اقتحامها بفضل طلائع المقاومة.

صمدت مديرية المنصورة أمام زحف ميليشيا الحوثي، وسجلت أنصع صور المقاومة والصمود، وتعرضت لقصف همجي من قبل الميليشيا. واستعادت المدينة عافيتها سريعاً، وانطلقت نحو المستقبل بثبات، لاسيّما بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تثبيت الأمن والاستقرار فيها، وطرد الجماعات المسلحة.

تلجم الدهشة من يزور مديرية المنصورة من حجم التوسع المعماري وازدياد النشاط التجاري وخلال فترة قصيرة، إذ سجلت المديرية ظهور عدد كبير من المشاريع التجارية الاستثمارية الكبيرة، تنوعت بين المراكز التجارية الكبيرة، ومستشفيات تخصصية، وفنادق ومطاعم سياحية.

وعلى الرغم من استمرار الحرب، وعدم استقرار سعر صرف الريال اليمني وانهياره المتسارع، إلّا أنّ ذلك لم يشكل عائقاً أمام تدفق الاستثمار وتنوعه في العاصمة المؤقتة عدن بشكل عام.

انتشار كبير

انتشرت في مديرية المنصورة، مثلها مثل باقي مديريات العاصمة المؤقتة عدن، الأسواق والمجمعات التجارية وبمواصفات عصرية حديثة، وجاء هذا الانتشار مواكباً للحركة التجارية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن كأول محافظة محررة.

وليد اليافعي، صاحب مكتب عقارات قال لـ«البيان»: إن العاصمة عدن شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين وخاصة الاستثمار في المراكز التجارية الحديثة (المولات)، وذلك للنقص الشديد التي كانت تعاني منه المدينة حتى قبل الحرب.

وقال: إن ذلك يحدث ولأول مرة بهذا الشكل، حيث بات يتسابق المستثمرون على شراء الأراضي في المواقع المهمة، لبناء أسواق ومجمعات تجارية، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعارها.

وعن أبرز أسباب هذا الإقبال، قال: إن الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية، كان ذلك عاملاً مغرياً للمستثمرين العائدين من دول الاغتراب وخاصة من المملكة العربية السعودية، ما ساهم في إنعاش التجارة بعدن خصوصاً تجارة العقارات والمنافسة في بناء المراكز التجارية.

ارتفاع الأسعار

وساهم الطلب المستمر على الأراضي في عدن، وتدفق آلاف النازحين إليها من مختلف المحافظات اليمنية، في ارتفاع أسعار الإيجارات والشقق الفندقية، لأول مرة، حيث ارتفعت أسعار الشقق الفندقية، وإيجارات المحلات التجارية ووصلت إلى الضعف، بسبب الطلب المتزايد.

المواطن اليمني محمد يحيى من محافظة مجاورة، قال: إنه اضطر للسكن في مديرية المنصورة، ووجد صعوبة كبيرة في العثور على شقة سكنية. وأضاف: «بحثت عن شقة للإيجار في أغلب المكاتب الموجودة، لم أجد بسبب الإقبال الكبير على تأجير الشقق السكنية وعودة ملّاك البيوت من الغربة». ويضيف: «بعد بحث لأكثر من أسبوعين وجدت شقة، لكن بسعر مضاعف عمّا كان في السابق».