أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم الكامل للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيثس للتوصل إلى تسوية سياسية.
وأكد أعضاء المجلس مجددا أنه ما من حل للنزاع في اليمن سوى الحل السياسي، مكررين دعوتهم إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015).
وفي هذا الصدد، رحب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي، بالمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة مع ممثلي الأحزاب اليمنية المقرر عقدها في 6 سبتمبر 2018 في جنيف.
وستكون هذه المشاورات الأولية خطوة ضرورية ومهمة نحو الاتفاقات السياسية والأمنية الشاملة والتي ستكون مطلوبة لحل النزاع، وتحسين الوضع الإنساني، وتحقيق السلام والازدهار والأمن لليمنيين، كما أشار البيان.
وتابع البيان قائلا: "عشية مشاورات جنيف، حث أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتهدئة التوترات والمشاركة الكاملة والبناءة وبحسن نية من أجل بناء الثقة بينهم، والقيام بالخطوة الأولى نحو إنهاء الصراع الذي جلب الألم الشديد والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني".
ودعا أعضاء المجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك الجيران الإقليميون، إلى دعم هذه المشاورات بنشاط، كما طلبوا من المبعوث الخاص إبقاءهم على علم بالتقدم المحرز، بما في ذلك من خلال إحاطة مجلس الأمن علما باختتام مشاورات جنيف، حتى يتمكنوا من النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات دعما للتسوية السياسية.
وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال أراضي اليمن.