أثبتت ميليشيات الحوثي الإيرانية مرة أخرى أنها الطرف المسؤول عن إفشال الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي سلمي ينهي انقلابها على الشرعية في اليمن حيث تسببت الميليشيات الانقلابية بعدم عقد جولة المشاورات الأخيرة بين الأطراف اليمنية المعنية التي كانت مقررة في جنيف بحضور المبعوث الأممي
إلى اليمن مارتن غريفيث.
ولميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية التي استولت على السلطة في العام 2014 وامتنع وفدها عن حضور جولة المشاورات الأخيرة تاريخ طويل من العبث السياسي والتهرب من جهود الحل السياسي للأزمة وعملت على إفشال كافة المبادرات الإقليمية والدولية من أجل الوصول إلى حل سلمي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.
وأعاد التعنت الحوثي ولغة فرض الشروط والإملاءات التذكير بتاريخ طويل من الممارسات والمواقف التي تظهر حقيقة هذه الميليشيا الإيرانية ونظرتها للأزمة التي تسببت فيها بانقلابها على الشرعية ورفضها الانصياع للقرارات الأممية والاتفاقيات التي نصت على وقف إطلاق النار والقرارات المرتبطة بانسحابها من المناطق التي احتلتها بالقوة العسكرية ضاربة عرض الحائط جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.
ففي سبتمبر من العام 2014 رفضت الميليشيات الحوثية التوقيع على الملحق الأمني لاتفاق "السلم والشراكة الوطنية" لتسوية الأزمة بينهم وبين الحكومة الشرعية الذي يجبرهم على إلقاء السلاح والانسحاب من صنعاء وبسط نفوذ الدولة على الرغم من توقيعهم على الاتفاق الأساسي ولم يحل ذلك دون متابعتهم لاجتياح محافظتي صعدة وعمران وسيطرتهم على الشمال اليمني قبل أن يتجهوا غربا ويسيطروا على محافظة الحديدة والميناء الاستراتيجي في 14 أكتوبر 2014 ثم واصلوا عدوانهم باتجاه البيضاء ومحافظات الجنوب اليمني وعلى رأسها عدن في مارس عام 2015.
ورفض الحوثيون تطبيق القرار الدولي الملزم رقم 2216 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في أبريل عام 2015 تحت الفصل السابع وطالب فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء وتعز والحديدة تمهيدا لاجتماع برعاية مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة الشرعية.
وفي 16 يونيو عام 2015 عقد مؤتمر دولي تدعمه الأمم المتحدة في جنيف بين أطراف الأزمة اليمنية لكن الحوثيين رفضوا الحوار مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأحبط الحوثيون جميع جولات التفاوض التي شهدها المؤتمر عبر تعنتهم وتهربهم من الالتزام بالقرارات الدولية كما تم تأجيل إحدى الجولات بفعل التأخّر المتعمد للوفد الحوثي عن الحضور عدة أيام من الموعد المحدد.
وأطلق الحوثيون رصاص الغدر على خطة المبعوث الدولي و مفاوضات الكويت 2016 بإعلانهم تشكيل "مجلس سياسي" بهدف "إدارة البلاد" وهي الخطوة التي نددت بها الأمم المتحدة وفي المقابل كانت الحكومة الشرعية قد أعلنت موافقتها على الخطة وأيدت جميع البنود الواردة فيها.