أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند 2، جاء منقسماً، وانتفى عنه الإجماع التقليدي».
موضحاً أن «ذلك يعود للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية»، في وقت دانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في بيان مشترك فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد قرار موحد بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية في الوصول للإجماع. والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد».
تعاون
وأكد معاليه، أن دول التحالف العربي ستتعاون مع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية في أعقاب إجازة المجلس لمشروع القرار العربي بشأن تقديم الدعم الفني لليمن، وقال في تغريدة أخرى:
«كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الإنسان بالإجماع. وعليه ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية».
وشدد قرقاش في سلسلة تغريداته على أن فشل فريق الخبراء الأممي في التصدي بشكل شامل للأعمال غير القانونية والفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ عام 2014. سيؤدي غياب التوافق وإلى تقارير غير متوازنة وضعيفة ستفشل في تحقيق المساءلة.
بيان
إلى ذلك أصدرت الإمارات والسعودية واليمن و البحرين و مصر بيانا مشتركا، أكدت فيه أن فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن جاء في ظل عدم تعاون هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وأيرلندا.
وعدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأوضح البيان ىأن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، الذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها.
كما جاء بما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار.
وأشار إلى أنه في ضوء عدم تعاون الدول المذكورة أعلاه وإصرارها على موقفها أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، أمس، مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان.
وتم اعتماد مشروع القرار، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت، بسبب عدم وجود اعتراضات. ويطرح المشروع العربي إنهاء عمل مجموعة من الخبراء الدوليين، والاعتماد على اللجنة الوطنية اليمنية تحت دعم مجلس حقوق الإنسان، بحسب البند العاشر من آليات المجلس، الذي يناقش ملف اليمن برعايته حتى الآن.