منحت واشنطن الثلاثاء بصورة استثنائية امرأة يمنية تأشيرة دخول لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا بعدما منعها من السفر إلى الولايات المتحدة مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب وحظر بموجبه رعايا اليمن وخمس دول أخرى غالبيتها إسلامية من دخول بلاده.
والطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأميركية من والده يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند حيث يتنفّس بواسطة الأجهزة وهو يحتضر بسبب مرض دماغي وراثي نادر.
وسبق لوالدته شيماء صويلح المقيمة في مصر أن تقدّمت بطلبات عدّة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكنّ طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقّعه ترامب ومنع بموجبه مواطني ست دول هي اليمن وإيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتّحدة.
وحصلت هذه القضية على تغطية إعلامية واسعة تخلّلها نداء إنساني وجّهه والد الطفل عبر كاميرات التلفزيون، وهو ما دفع بالسفارة الأميركية في القاهرة لمنح الوالدة تأشيرة دخول.
ومن المقرّر أن تصل الوالدة إلى سان فرانسيسكو مساء الأربعاء في الساعة 19,30 (03,30 ت غ).
من جهتها اعتبرت النائبة الديموقراطية عن مدينة أوكلاند باربرا لي أنّ هذه المأساة تجسّد الطابع "اللاانساني واللاأميركي" لمرسوم ترامب.
وكتبت النائبة على موقع "تويتر" مساء الإثنين "بصفتي عضواً في الكونغرس وأمّاً فقد صدمتني قسوة منع أمّ من ملاقاة ابنها المريض".
ولكن لاحقاً أعربت لي عن "ارتياحها" لحصول والدة الطفل على تأشيرة دخول، من دون أن تخفي مرارتها ممّا تعاني منه عائلات كثيرة لا تزال "ممزّقة بسبب مرسوم الهجرة البغيض هذا".
وفي واشنطن علّق المتحدّث باسم الدبلوماسية الأميركية روبرت بالادينو على قضية الطفل بالقول إنّ "هذه حالة محزنة للغاية، أفكارنا مع عائلته في هذه الاوقات العصيبة".
وأضاف أنّ "هذه القضايا معقّدة" ولكنّ الإدارة يمكن أن تمنح استثناءات وفق "كل حالة على حدة" وإذا كان ممكناً التوفيق بين "احترام القانون وضمان سلامة حدودنا وأمنها" وفي الوقت نفسه "تسهيل الرحلات المشروعة إلى الولايات المتّحدة".
وبحسب جمعية الحقوق المدنية "إيه سي أل يو" فإنّ 2% فقط من طلبات الاستثناء من مرسوم الهجرة تمت الموافقة عليها.
وأثار مرسوم حظر دخول رعايا دول محدّدة إلى الولايات المتحدة الذي أصدره ترامب في 27 يناير 2017 بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض صدمة في الداخل والخارج على حدّ سواء.
وسارع مناهضو المرسوم إلى الطعن به أمام القضاء، معتبرين إياه إجراء "معادياً للمسلمين".
وفي ختام معركة قضائية طويلة قضت المحكمة الأميركية العليا في يناير 2018 بدستورية النسخة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالى 150 مليون شخص من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، معتبرة أنّ الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانوناً في مجال تنظيم الهجرة.