أعلنت ميليشيا الحوثي الإيرانية، انقلابها بشكل رسمي على اتفاق السويد، أمس، بعد يوم من رفضها خطة إعادة الانتشار التي سلمها رئيس فريق المراقبين الدوليين، الجنرال باتريك كاميرت، وزعمت أن مطالبة المسؤول الأممي للميليشيا بتطبيق الاتفاق والكف عن التلاعب بأنه «انحياز» في محاولة حوثية جديدة لتحريف روح الاتفاق الموقع في السويد، ما يعني أن الحوثي يمنح نفسه الحق في عدم الالتزام بأي اتفاق، فيما تنطلق محادثات بين ممثلي الشرعية وميليشيا الحوثي، بعد غد (الأربعاء) في الأردن، لاستئناف التفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين الذي يعرقله الحوثيون.
وواصلت ميليشيا الحوثي الهجوم على كبير المراقبين الدوليين في الحديدة وهددت بخيارات أخرى إذا لم يستجب لألاعيبهم حول اتفاق السويد. وزعم الناطق باسم الميليشيا، محمد عبدالسلام، أن كبير المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرت، يسعى لتنفيذ أجندة مغايرة لاتفاق السويد، لأنه طالبهم بتنفيذ الاتفاقات بالكامل وفق النصوص التي تم التوقيع عليها، ابتداء من الانسحاب من الموانئ وانتهاء بمدينة الحديدة.
ويعد الموقف الحوثي انقلاباً رسمياً على اتفاق السويد الذي ينص على انسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة، وفق جدول زمني تجاوزته الميليشيا، ولم تقم بتنفيذه.
وأكدت مصادر إعلامية في الحديدة أن وفد الحوثيين قاطع الاجتماع الذي كان مقرراً أمس مع اللجنة المشتركة التي يترأسها الجنرال الهولندي.
محادثات «الأسرى»
في الأثناء، تنطلق محادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بعد غد (الأربعاء) في الأردن، لاستئناف التفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين بعد توقفه عند المرحلة الثالثة، حيث امتنع الحوثيون بتزويد الحكومة اليمنية بملاحظات حول 232 شخصاً.
واتفق الطرفان سابقاً على إطلاق آلاف الأسرى، في خطوة وصفها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث في أنها خطوة «مبشرة». إلا أن مواصلة الحوثي خرق الهدنة وعدم إظهار الالتزام في بنود اتفاق السويد يجعل المفاوضات المقبلة حول الأسرى محل شك.
وتشمل اتفاقية الإفراج عن الأسرى خمس مراحل، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيراً الترتيبات اللوجستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
وأجرى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أمس، محادثات مع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، ونائب رئيس الوزراء الأردني، رجائي المعشر.
واستعرض اليماني العلاقات التاريخية بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن، مشيداً بالدور الأردني الداعم لليمن في إطار تحالف دعم الشرعية وما تقدمه من تسهيلات للمواطنين اليمنيين في الأردن.
احتمالات
وتعليقاً على التفاوض حول الأسرى، قال المحلل السياسي الأردني، كمال زكارنة، إن الاحتمال الأكبر للمحادثات التي ستحدث في الأردن أن تفضي إلى نتائج إيجابية. أضاف: تسليم الأسرى والمعتقلين لن يترتب عليه خسائر سياسية أو مادية أو معنوية، وبالتالي ليس من المستحيل المضي به. وقد توجهت الأطراف إلى الأردن لمنح الأطراف جميعها الثقة، ووجود تاريخ أثبت قدرة الأردن على حل النزاع اليمني، ففي عام 1990 تدخل الأردن وجمع الأطراف المختلفة من القبائل في الشمال والجنوب ليحقق المصالحة.
بدوه، أشار الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، أنّ ملف الأسرى قائم على خمس مراحل وحاليا متوقف عند المرحلة الثالثة أي إبداء ملاحظات حول القوائم التي تشمل أسماء الأسرى بين الطرفين. وأضاف: الحوثي عرقل مراراً تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016 بوجود وساطات قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح أنه من المعروف أن النهج الإيراني يحاول دائماً الخروج عن الاتفاقيات وعدم احترامها.