رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر اليوم، المتعلق بزيادة عدد المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة إلى 75 مراقباً.
وأكد عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي، على "حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحادي يسوده الاستقرار والسلام والتنمية، ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأشار إلى أن ذلك السلام هو المبني على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216.
وقال السعدي، إن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة "الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد".
وأضاف "خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18ديسمبر الماضي، وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 573 انتهاكا أسفر عن إصابة واستشهاد 41 شخصاً".
ودعا السعدي مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على "تلك الميليشيات للانصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216".
وثمن السعدي في سياق كلمته، الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وكافة الإدارات المعنية في الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وفِي وقت سابق اليوم، صوت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار قدمته بريطانيا بزيادة عدد المراقبين الدوليين في اليمن إلى 75 مراقباً ولمدة ستة أشهر.
وكان ثمانية مراقبين دوليين إلى جانب ثمانية مساعدين فنيين، قد وصلوا إلى مدينة الحديدة الشهر الماضي، برئاسة رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري، الجنرال الهولندي باتريك ماكريت.