انطلقت مشاورات حول ملف الأسرى بين الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة الأردنية عمان، والتي استبقها الحوثيون بإجراء محاكمات صورية لعشرات الأسرى في محاولة لإسقاط أسمائهم من اتفاقيات التبادل، فيما عادت الميليشيا من جديد للتحايل على اتفاق الانسحاب من الحديدة عبر مطالبتها أن تبدأ قوات الشرعية بالانسحاب من مواقعها، على عكس ما ينص عليه الاتفاق بأن تبدأ الميليشيا بالانسحاب من الموانئ والمدينة.
ووصل ممثلو الشرعية في اللجنة المعنية بملف الأسرى والمعتقلين إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في المشاورات التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للمساعدة على تجاوز العقبات التي أوجدتها الميليشيا في هذا الملف من خلال رفضها الإفصاح عن مصير المئات من المختطفين بينهم السياسي البارز محمد قحطان والقائد العسكري المعروف اللواء فيصل رجب. وتوجه المبعوث الأممي بالشكر للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وعلى دعمها المستمر لمساعي إحلال السلام في اليمن.
وقال عضو في الفريق الحكومي لـ«البيان»: بعد أن تأكد لنا وصول ممثلي الطرف الآخر غادرنا الرياض الى الأردن. وأضاف: سيتم في اللقاء الذي سيشارك فيه ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإفادات المقدمة من الطرفين والاعتراضات وبالذات ما يتصل بعدم الإفادة عن مصير عدد كبير من المعتقلين والمختطفين والسعي لتحويل قضايا الكثير من المختطفين الى قضايا جنائية مثل من تم إحالتهم الى محاكمات مزيفة أو قيادات الطائفة البهائية.
وأفادت أسر معتقلين في صنعاء لدى ميليشيا الحوثي أن هذه الميليشيا قامت بإجراء محاكمات سريعة لعدد من المعتقلين ممن وردت أسماؤهم في قوائم المعتقلين وحكموا عليهم بالسجن مدداً تتراوح من 10-15 عاماً بتهمة انتمائهم لداعش والقاعدة. وحسب هذه المصادر فإن الميليشيا أخضعت العشرات ممن تضمنتهم قوائم الشرعية لمحاكمات سريعة وأدانتهم بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية أو التجسس لصالح دول أخرى بهدف الهروب من الإفراج عنهم والتحجج بأن هؤلاء قبض عليهم بتهم جنائية وليست سياسية.
تصور معكوس
في غضون ذلك، عادت ميليشيا الحوثي من جديد للتحايل على اتفاق الانسحاب من الحديدة واستمرت في خرق اتفاق استوكهولم. وقالت مصادر القوات المشتركة لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي التقت امس مع رئيس المراقبين الدوليين الجنرال باترك كاميرت، وقدمت تصوراً معكوساً لاتفاق السويد، وقالت إن فتح ممرات إنسانية يتطلب من القوات المشتركة الانسحاب من مواقعها في المداخل الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة إلى مسافة عشرات الكيلومترات، خلافا للصيغة التي كان قد اتفق عليها مع كبير المراقبين الدوليين.
وحسب المصادر فإن الميليشيا تجنبت الحديث عن التزاماتها التي نص عليها الاتفاق وخطة إعادة الانتشار التي اقترحها الجنرال كاميرت والتي تنص على ان تبدأ عملية الانتشار بانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة كخطوة أولى يعقب ذلك الانسحاب المتبادل من شمال المدينة ثم في النهاية الانسحاب من المدخل الشرقي لمدينة الحديدة وجنوبها وأن يتولى المجلس المحلي المنتخب إدارة المحافظة وتتولى قوات الشرطة التي كانت موجودة في المحافظة قبل الانقلاب مهمة تأمينها.