دعا معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية اتفاق السويد من خروقات ميليشيا الحوثي الإيرانية، وكذلك منع إيران من عرقلة مساعي السلام في اليمن، في وقت وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار لنشر بعثة مراقبين في مدينة الحديدة لمدة ستة شهور بصورة مبدئية.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع، مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هم كل أعضاء المجلس. وبموجب القرار يتولى 75 مراقباً دولياً وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن البعثة التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة.
تحرك حاسم
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على تويتر، باللغة الإنجليزية: «على المجتمع الدولي التحرك بشكل حاسم لحماية اتفاق استوكهولم الذي تم برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث». ورحّب معاليه بالقرار 2452 الذي يوسع نطاق مراقبة وقف إطلاق النار. وأردف معاليه: «يجب على الأمم المتحدة الآن إدانة انتهاكات الحوثي، ومطالبته بالامتثال الكامل، والضغط من أجل الانسحاب من الموانئ».
وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش أن «تصرفات جماعة الحوثي تتحدث بصوت أعلى من الكلمات: إنها تمنع قوافل المساعدات، وتسرق مواد الإغاثة من الجياع، وتقاطع اجتماعات الأمم المتحدة وتظل تماطل حول الانسحاب المتبادل للقوات. هناك 573 انتهاكا حوثياً لوقف إطلاق النار، قتلت 41 من القوات اليمنية وأصابت 396».
منع المفسدين
وشدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على ضرورة منع المفسدين من عرقلة التقدم نحو السلام. وأوضح: «هجمات الطائرات بدون طيار في جنوب اليمن تكشف عن نوايا إيران الحقيقية. يجب على الأمم المتحدة وقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن في انتهاك للقرارين 2216 و 2231».
واختتم معاليه تغريداته بالقول: «لا يوجد حل عسكري للصراع اليمني، فقط العملية السياسية يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم لليمن. في رسالة إلى مجلس الأمن تؤكد دولة الإمارات والتحالف العربي مرة أخرى على الالتزام باتفاق استوكهولم ودعم جهود المبعوث الأممي».
ترحيب بالقرار
رحبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 ليجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن، التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن يسوده الاستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق استوكهولم دون تجزئة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيا الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد.