قال رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، إنه تم اعتماد أكثر من 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والأحياء الجديدة في ظرف 5 سنوات، فيما تعيش الصيدليات أزمة في نقص 130 دواء، 20 من المئة منها تتعلق بالأمراض المزمنة.
وكشف بلعمبري أن لجنة التنسيق بين النقابة التي يمثلها واتحاد المنتجين وجمعية الموزعين ومجلس أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى مديرية الصيدلة ممثلة لوزارة الصحة، سجلت ما يقارب 130 دواء مفقوداً تماماً، 20 من المئة منها تتعلق بالأمراض المزمنة، وما بين 120 و130 دواء غير متوفر بطريقة منتظمة ولا بالكميات المطلوبة.
وأوضح أنه تم اعتماد أكثر من 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والأحياء الجديدة في ظرف 5 سنوات، تعاقدوا مع الضمان الاجتماعي، الذي يقدم خدمة توفير الأدوية للمواطنين من دون دفع مسبق، والذي أسهم في إنجاح هذا النظام الجديد الذي يستفيد منه أكثر من 35 مليون مواطن في إطار بطاقة «الشفاء».
كما حمّل بلعمبري المنتجين الوطنيين مسؤولية الندرة، بعد إعلانهم الشروع بإنتاج بعض الأدوية التي كانت تستورد في 2018، وتأخرهم في تطبيق برامجهم، وتسرعهم في إلغاء عمليات استيراد تلك الأدوية، قبل توفير المنتج المحلي، داعياً مصالح وزارة الصحة إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لكل من يحظى ببرنامج للاستيراد لنحو 70 مستورداً، من أجل الوقوف على كميات ووتيرة الاستيراد، قصد إيجاد حلول استعجالية، في حال حدوث خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء في السوق الجزائرية، والذي قد يستلزم سنة أو سنتين من أجل العودة إلى الاستقرار والوفرة.
وأضاف: هناك من أثبت المهنية والاحترافية من خلال احترامه برامج الاستيراد فيما توجد مجموعة أخرى برهنت على طريقتها بأنها هي سبب تذبذب السوق في الجزائر ولسنوات متكررة وهم مستوردون معروفون ونتمنى أن تكون هناك إجراءات صارمة لكيلا يبقى في الميدان إلا من يعمل بمسؤولية واحترافية، وأردف بالقول: نطالب الوزارة الوصية كي تفعل آليات الرقابة والمتابعة لكل من يحظى ببرنامج للاستيراد من أجل الوقوف على كميات ووتيرة الاستيراد، ومن أجل إيجاد حلول استعجاليه في حال وجود خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء في السوق الجزائرية، والذي قد يستلزم سنة أو سنتين من أجل العودة إلى الاستقرار والوفرة.