أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استعداده لإعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لاتفاق السويد، دعماً للعملية السياسية، كما حمل ميليشيا الحوثية الإيرانية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد الاتفاق والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية.

وأصدر التحالف العربي، بياناً، جاء فيه أنه «كما هو معلوم بأن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن استجابت لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، استناداً لمبدأ الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية والدفاع العربي المشترك، لحماية وإنقاذ الشعب اليمني من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستعادة الشرعية.

وقد أطلق التحالف عمليات عسكرية لتحرير منطقة حيوية للعالم من أيدي الميليشيا الانقلابية، اعترافاً منه بالأهمية العالمية لممرات البحر الأحمر.

والتهديد الفعلي المباشر عليها بسبب وجود الميليشيا الانقلابية المدعومة من قبل إيران، ولمعرفة التحالف بأهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور أسلحة فتاكة وغير شرعية للميليشيا الانقلابية، وكذلك أهمية المدينة كنقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي لم تبرح الميليشيا الانقلابية بعرقلتها».

انضباط كامل

وأضاف التحالف في بيانه أن قوات التحالف والقوات الشرعية اليمنية نجحتا في تحرير مناطق كبيرة في اليمن حتى الوصول لمشارف مدينة الحديدة، مما شكل ضغطاً على الميليشيا الانقلابية، وأجبرهم من خلال اتفاقية استوكهولم أن يقبلوا بالانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأردف: لقد مضى على اتفاقيات استوكهولم أكثر من ستة أسابيع التزمت خلالها قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت (1400) اختراق من الميليشيات الانقلابية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

تعطيل متعمد

إضافة إلى ذلك لم يسجل خلال ستة أسابيع أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد، وتشير كافة المؤشرات بأن الميليشيا الانقلابية غير مهتمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وأنهم في واقع الأمر يتعمدون التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتهم العسكرية في المدينة والمحافظة.

وأضاف أنه ومن منطلق حرص التحالف العربي على استمرار نجاح اتفاقيات السويد ودعماً للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية استوكهولم، وتدعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن للضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات استوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها.

كما حمّل تحالف دعم الشرعية في اليمن الميليشيا الحوثية الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد اتفاقية استوكهولم والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية، وتطلب من الأمم المتحدة ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار الميليشيات الانقلابية تنفيذ بنود اتفاقية استوكهولم.

معبر بديل

إلى ذلك، أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة جاهزيتها لفتح المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة لنقل كميات القمح المخزنة في مطاحن البحر الأحمر والتابعة لبرنامج الغذاء العالمي بعد رفض الميليشيا فتح المعبر الشرقي للمدينة.

وفِي رسالة وجهها رئيس الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسغارد حصلت «البيان» على نسخة منها، جدد فيها عرض القوات الحكومية تسهيل مهمة المنظمة الدولية للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وإخراجها عبر الخط الساحلي الواقع تحت سيطرتها.

انتهاكات

يأتي موقف التحالف العربي بالالتزام باتفاق الحديدة في ظل الانتهاكات الحوثية المستمرة. حيث وجهت الميليشيا ضربةً لجهود السلام في اليمن، باستهدافها، الثلاثاء الماضي، مخازن القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر، أثناء وجود كبير المراقبين الأمميين في صنعاء، حيث يفاوض من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ولم تجدِ نفعاً التحذيرات الأممية للحوثيين عن إمكانية تلف الكميات الموجودة في تلك المخازن، التي تكفي لنحو 3.7 ملايين نسمة. وعمدت ميليشيا الحوثي أول من أمس، إلى توجيه قذيفة هاون سقطت قرب إحدى صوامع القمح.