لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
عبرت الإمارات عن تصميمها على دعم التطوير في اليمن وبتقديم كامل الدعم لعملية إعادة إعمار على المدى الطويل، داعية إلى الاحترام الكامل لاتفاقات السلام المبرمة في استوكهولم.
وأعلنت عن تعهدها بمبلغ 500 مليون دولار لليمن خلال 2019، ويشمل التمويل منحاً لوكالات الأمم المتحدة من أجل دعم اليمن والتزام الإمارات بدعم اليمن على أساس ثنائي، لتمويل البرامج الطموحة الخاصة بدعم الاستقرار، بالتعاون مع كثير من الشركاء اليمنيين والدوليين، في وقت أكد البرلمان العربي، أن اليمن يمثل العمق الأخوي والاستراتيجي لأشقائه العرب، مشيداً بالدعم الإنساني للإمارات والسعودية والكويت لليمن.
وخلال مؤتمر تعهدات المانحين لمساعدة اليمن، الذي نظمته الأمم المتحدة، أول من أمس، في جنيف، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إنه لا يزال هناك ما يدعو للتفاؤل بأن السلام والأمل سيتحققان لليمن وشعبه.
وأضافت «وبينما تجمعنا جيرة وأخوّة مع الشعب اليمني، فإننا- نحن الإماراتيين- ملتزمون بأن نكون في موقع الصدارة فيما يخص إعادة بناء الاقتصاد وتعافي المجتمع في اليمن، وهو أمر محوري للشعب اليمني، خاصة الشباب، كي يعيشوا بكرامة وأمل».
وأعربت معاليها عن أملها بأن تكون المنح الإماراتية حافزاً للمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم، مؤكدة أن ريادة دولة الإمارات تتعدى الدعم المالي، إذ إنها ستقدم الخبرات والشراكة والتصميم على المشاركة في جهود إعادة إعمار اليمن.
وأضافت «ومع بوادر أمل بتحقيق سلام مستدام، دعونا نستمر بالعمل معاً من أجل توفير الرخاء للشعب اليمني».
ويأتي هذا التعهد الأخير ليضاف إلى المنح المشتركة التي بلغت قيمتها حوالي مليار دولار قدمتها الإمارات والمملكة العربية السعودية لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن في العام 2018.
وعلى الرغم من الصراع والصعوبات البالغة في إيصال مواد الإغاثة، فقد أسهمت تلك المساعدات على درء خطر المجاعة ووضعت حداً لانتشار مرض الكوليرا وشلل الأطفال ودعمت النساء وتلاميذ المدارس، ووفرت رعاية صحية وعلاجاً اجتماعياً ونفسياً في عدد كبير من المناطق في كافة أنحاء البلاد.
وتشكل عمليات الإغاثة الفعالة، والعمل مع الأمم المتحدة وغيرهم من الشركاء في اليمن، نموذجاً يحتذى به عند تنفيذ المراحل المقبلة لتقديم المساعدات.
وعندما يتراجع الاحتياج للإغاثة الإنسانية، سيجري تخصيص التمويل في المستقبل لإعادة الإعمار طويل الأمد في اليمن، وذلك عن طريق التركيز على التجارة ودعم اقتصاد مزدهر، ودعم الرعاية الصحية والتعليم وبرامج المرأة وإعادة تأهيل الهيكل الحكومي، ما سيساعد على قيام مجتمع قوي ومستقر.
وثمن رئيس البرلمان العربي، د. مشعل بن فهم السلمي، المساعدات المالية التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته. وأكد السلمي أن هذه المساعدات المالية القيمة تعبر عن تضامن الدول العربية مع اليمن ومساندتها له في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها. وأضاف أن اهتمام الدول العربية باليمن يمثل عمقاً أخوياً واستراتيجياً ويأتي في إطار وحدة المصير المشترك لدول المنطقة.
وجدد دعم البرلمان العربي ومساندته التامة لتحالف دعم الشرعية، وتثمينه لما يقوم به من جهود لخدمة الشعب اليمني وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني لاستعادة مؤسسات الدولة، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. وأعلن رئيس البرلمان العربي أنه يتابع تطورات الأوضاع في اليمن وما يعانيه اليمنيون في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية.
