واقع أسود للوضع الحقوقي في قطر، كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، الذي رصد تجاوزات عديدة أبرزها غياب الديمقراطية وحرية التعبير والعمل القسري. كما اتهم التقرير الحكومة القطرية بالتقاعس عن محاكمة المشتبه فيهم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد مراقبون ومختصون، أن الوضع الحقوقي في قطر أسوأ بكثير من الصورة التي أوردها التقرير الأمريكي، مدللين على ذلك بالعديد من الدعاوى القضائية والشكاوى الحقوقية ضد نظام «الحمدين»، وتورط أعضاء في الأسرة الحاكمة في تلك الانتهاكات.
ورغم أن التقرير الأمريكي يتحدث عن واقع حقوق الإنسان عام 2018، فإن هناك الكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تم رصدها مؤخراً، تشير إلى أن تجاوزات تنظيم «الحمدين» ما زالت مستمرة في 2019 أيضاً.
الخارجية الأمريكية
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018، والذي رصد أوضاع نحو 200 بلد ومنطقة من بينها قطر. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقدمة التقرير، إن «الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي أو الدول الراعية للإرهاب، أو أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم تقريباً هي الدول التي لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها»، مشدداً على ضرورة احترام الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية في قطر، أشار التقرير إلى وجود قيود على حرية التجمع السلمي، ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية.
تقرير الخارجية الأمريكية أكد غياب حرية التعبير، حيث ذكر أن الحكومة القطرية تراقب وتراجع المطبوعات الأجنبية والأفلام والكتب. وحسب التقرير، يتجنب الصحفيون القطريون التطرق إلى الضغوط السياسية والاقتصادية عندما يتحدثون عن السياسات الحكومية.
العمل القسري
التقرير أشار أيضاً إلى أن قطر شهدت حالات للعمل القسري، «لكن الحكومة أخذت إجراءات للتصدي لها». تلك الإجراءات كشفت حقيقتها منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته قبل شهر، بعنوان «الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر».