قدمت الحكومة اليمنية، إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية».
وناقش مجلس النواب اليمني، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني مشروع قانون مقدم من الحكومة بموجب توصيات مجلس النواب بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي الإيرانية جماعة إرهابية.
وتنص مواد مشروع القانون على اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية.
وينص مشروع القانون على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت ميليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالاً إرهابية مجرمة وفقاً للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد. وينص مشروع القانون على وضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
أسس الحل
في السياق، أكد مجلس النواب اليمني، في ختام جلسة أعماله غير الاعتيادية، امس، العمل وبكل الوسائل الممكنة مع كافة سلطات الدولة على إنجاز المهام الوطنية.
وشدد المجلس في بيانه الختامي، التأكيد على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015 كأساس وحيد لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات، واعتبار كل القرارات والإجراءات الصادرة عن الميليشيا الحوثية الإرهابية في كل مؤسسات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في حكم العدم، ويجرم المجلس جميع الأعمال التي قام بها الانقلابيون باعتبار الميليشيا الحوثية عصابة إرهابية مسلحة مغتصبة للسلطة ولا تتمتع بأي مشروعية.
وأشار المجلس إلى انه في حالة انعقاد دائم وسيواصل جلساته للاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية، وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وصولاً إلى الدولة الاتحادية التي توافق عليها الجميع. وأوصى المجلس الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة.