أغلقت ميليشيا الحوثي الإيرانية الطريق أمام تنفيذ اتفاق السويد رافضة الورقة التنفيذية للاتفاق بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة ورفضت مناقشة هوية قوات الأمن والشرطة التي ستتسلم المدينة وموانئها الثلاثة كما رفضت مناقشة الإدارة المحلية لها.

وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أن النقاشات التي أدارها كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، للاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار والخاص بميناء الحديدة والتحقق من هويات عناصر الأمن والشرطة التي تسلمت الموانئ وتتولى حماية المدينة، اصطدمت بتعنت ممثلي الميليشيا في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث رفضوا مناقشة طبيعة الإدارة المحلية للمحافظة وإعادة الإدارة والموظفين الذين كانوا في الموانئ إلى أعمالهم بعد أن استبعدتهم الميليشيا حين سيطرت على الحديدة عقب الانقلاب.

التفاف حوثي

ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا ترفض عودة جميع الموظفين مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم التي أبعدوا منها، وتم إحلال عناصر الميليشيا بدلاً عنهم، كما لاتزال حتى الآن تعيق مهمة الأمم المتحدة بالتحقق من هوية عناصر شرطة خفر السواحل وعناصر الأمن والشرطة المنتشرين في المدينة والموانئ، حيث أقدمت الميليشيا على إلحاق عدد من مسلحيها في هذه القوات لم يكونوا في قوام أجهزة الشرطة والأمن في 2014 حال وقوع الانقلاب.

المصادر القريبة من ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة المعنية قالت أيضاً إن الميليشيا ترفض تسلم المجلس المحلي في المحافظة مهمة إدارتها استناداً إلى قانون السلطة المحلية، كما رفضوا مقترحاً آخر بتشكيل إدارة مشتركة للمحافظة والموانئ الثلاثة -الحديدة، الصليف، رأس عيسى - وقالوا إن هذه القضايا سترحل إلى جولة مشاورات قادمة رغم أنها من البنود الأساسية في اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار في الحديدة.

مغادرة لوليسغارد

المصادر أوضحت أن كبير المراقبين الدوليين غادر اليمن إلى الأردن، حيث يوجد مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مسعى لإيجاد ضغوط دولية وإقليمية تساعده على الخروج بصيغة اتفاق مرضية من خلالها يتم البدء بتنفيذ الاتفاق بعد أن وافقت الحكومة الشرعية والطرف الانقلابي على الخطة المتعلقة بالمرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتي تخص مينائي الصليف وراس عيسى ومحيط مطاحن البحر الأحمر ومنافذ مدينة الحديدة.

وبانتظار جولة جديدة للمبعوث الدولي وكبير المراقبين إلى المنطقة وصنعاء لمحاولة إنقاذ الاتفاق من الانهيار ينتظر أن تصل دفعة جديدة من المراقبين الدوليين إلى اليمن للانضمام للمراقبين المتواجدين في مدينة الحديدة استعداداً لتنفيذ عملية إعادة الانتشار والتمركز في المناطق الفاصلة بين تمركز قوات الحكومة الشرعية ومسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية.