أعلنت مصادر يمنية، إن 3 من مديري شركة «كمران» للصناعة والاستثمار، وهي شركة مساهمة مختلطة بين القطاع العام والخاص، قدموا استقالاتهم، على خلفية استشراء فساد ميليشيا الحوثي الإرهابية لنهب الشركة، في أكبر عملية للحوثيين لسرقة قطاع إيرادي مهم.
ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر مطلعة، أن قيادات المتمردين الحوثيين مضوا في نهب أصول الشركة، التي تأسست عام 1963 تحت مسمى شركة التبغ والكبريت الوطنية «كمران».
وسبقت الاستقالات الثلاث الأخيرة استقالات أخرى، لكل من مدير الشؤون المالية، ومدير الخدمات والتسويق، ومدير الحسابات، ومدير شركة ميون.
وتوقف مصنع الشركة عن الإنتاج وتم إغلاق محال البيع بالجملة، بعد تخلف المسؤولين الحوثيين عن الشركة عن تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة من الحكومة الشرعية، للإفراج عن شحنات من التبغ المستورد عبر ميناء عدن.
وقابل التدمير الممنهج من قبل قيادات الشركة المعينة من قبل الحوثيين للشركة، ازدهار سوق السجائر المهربة، التي انتشرت بشكل واسع، كونها تدر أرباحاً كبيرة تثري جيوب قيادات الانقلاب.
تعثر وتخبط
وسعى الحوثيون، بحسب مصادر في الشركة، إلى إبرام اتفاق مع تجار مواليين لهم لتوفير كميات من التبغ المهرب منخفض الجودة، بدلاً من تقديم المستندات اللازمة للإفراج عن شحنات الشركة من التبغ في ميناء عدن.
ودخلت الشركة منذ الانقلاب الحوثي في دوامة من التعثر والتخبط الذي تمارسه الإدارة التي عينها الحوثيون، وهو ما يهدد بقاءها نتيجة السياسيات الإدارية والمالية والتسويقية الخاطئة واستشراء الفساد في الشركة.
وتعيش قيادة الشركة في صنعاء صراعاً كبيراً مع موظفيها، خاصة نقابة عمال الشركة، نتيجة محاولاتهم الحثيثة إنقاذ الشركة وانتشالها من حافة الهاوية، خاصة أن منتجات الشركة تغيب كلياً عن الأسواق مع توقف المصنع عن الإنتاج بشكل كلي.
وبحسب مصادر في الشركة واقتصاديين، فإن تجاراً تابعين للحوثيين يسعون إلى تدمير هذه الشركة الوطنية بهدف السيطرة على إرثها وسوقها من خلال تشجيع السجائر المهربة التي تغزو السوق، وبالتالي فإن تدمير القطاعات الاقتصادية والإيرادية يهدف بشكل عام إلى إحلالها بشركات ومصانع خاصة بقيادات وتجار حوثيين.