دان مسؤولون بالاتحاد الوطني للصحافيين الفرنسيين، والاتحاد الأوروبي للصحافيين، أمس، استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية في اعتقال 10 صحافيين وتوجيه تهم إليهم بالتجسس والإرهاب، وهي الاتهامات التي قد تكون عقوبتها - وفق المحاكمات الشكلية - الإعدام شنقاً، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية وضد حرية الصحافة، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مطالبين بسرعة الإفراج عن هؤلاء الصحافيين فوراً، مع ضمان حماية الصحافة والصحافيين في اليمن.
وقالت الكاتبة الصحفية ومنسقة لجنة الدفاع عن الحريات بالاتحاد الوطني للصحافيين الفرنسيين، والمنسقة بالاتحاد الأوروبي للصحافيين، دومينيك برادالي لـ«البيان»، إن استمرار اعتقال أكثر من عشرة صحافيين من جانب ميليشيا الحوثي في اليمن، أمر مروع ومرفوض ويعد جريمة فاضحة ومخلة في حق المجتمع الدولي، خاصة أن الاتهامات الموجهة إليهم هزلية وبطل استخدامها في العالم منذ عقود مثل «التجسس، والإضرار بمصلحة البلاد»، ويؤكد كذب هذه الاتهامات المحاكمات الصورية، التي تجرى منذ نهاية العام الماضي، في الوقت الذي تعرض فيه الصحافيون المعتقلون للتعذيب البدني والنفسي البشع، وبعض هؤلاء الصحافيين معتقل منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن.
وأضافت دومينيك أن المجتمع الدولي إلى جانب المنظمات الحقوقية الأممية عليها بذل المزيد من الجهود لتحرير هؤلاء الصحافيين الأسرى من قبضة هذه الميليشيا المسلحة، خاصة أن الحوثيين يصرون على إنكار وجود بعض هؤلاء الصحافيين في سجونهم، ما يعني أنهم قد يكونون قد قتلوا، كما تصر ميليشيا الحوثي على استهداف الصحف بالغلق والحرق والتفجير، وقتل الصحافيين واختطافهم، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية، وهي جرائم نكراء يجب أن تتوقف فوراً، وأن يحاسب مرتكبوها.
من جهته أكد ايمانويل بوبارد، عضو مجلس أمناء الاتحاد الوطني للصحافيين الفرنسيين، أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للصحافيين في اليمن جريمة وفق نصوص الإعلان العالمي لحقوق الصحافيين، وميثاق الأمم المتحدة في ما يخص العمل الصحفي وضمانات حماية الصحافيين في مناطق الحروب والنزاعات.