طالب بيان صادر عن الحملة الشعبية لاستعادة الدولة اليمنية ودعم جهود السلام، الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة وللخارجية البريطانية بتغيير كلٍّ من المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، بعد أن فشلا في مهمتهما المعلنة، وأخذا يبحثان عن نجاح شخصي ولو على حساب حاضر ومستقبل اليمنيين.
كما طالب مجلس النواب بالقيام بدوره وتحمّل مسؤوليته الدستورية والوطنية في رفض السياسيات الخاطئة للمبعوث الأممي والسفير البريطاني وممارسة الضغط على القيادة السياسية، لكي تقوم بواجباتها في المطالبة بتغييرهما، حرصاً على عملية السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وقال البيان إن اليمنيين يتابعون بقلق بالغ، في الداخل والخارج، التطورات المتعلقة بالوضع الميداني في محافظة الحديدة، وأسلوب إدارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، لعملية تنفيذ القرارات الأممية واتفاق ستوكهولم بصورة مخالفة لروح الاتفاق، بعد محطات متتالية من الفشل والرفض الحوثي المستمر للتنفيذ.
واتهم البيان انحراف المبعوث الأممي وسفير دولة بريطانيا لدى اليمن عن مهمتهما الأساسية كأطراف محايدة تعمل على التنسيق والتقريب بين وجهات نظر الأطراف، بما يساعد على تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والاتفاقيات التي تمت برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أن ممارسات المبعوث والسفير المتناغمة باتت تهدد عملية السلام في اليمن، وتشرعن لوجود الميليشيا الحوثية الطائفية، في التفاف خطر على القرارات الدولية، وذلك عبر تشجيعهم الميليشيا الحوثية الطائفية على عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، من خلال توفير الغطاء والاعتراف بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة، وهي الخطوات الهزلية التي لا يمكن أن تبني سلاماً عادلاً ومستداماً في اليمن، وتشكّل خطراً حقيقياً على عملية السلام، يسهم في إطالة الحرب وتفاقم الوضع الإنساني.
وأكد البيان استمرار التصعيد على كل المستويات، حتى تتم الاستجابة للمطالب التي تترجم تطلعات الشعب اليمني، وحقه في استعادة دولته وإحلال السلام، مهيبين بكل الجهود الصادقة التي تساند الشعب اليمني في هذا الظرف الذي تمرّ به البلاد.