دشنت تنسيقية القوى الوطنية السودانية أمس، بالخرطوم عملها بمشاركة أكثر من 20 حزباً وكتلة سياسية وتنظيمات شبابية.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن التنسيقية تأكيدها أن هدفها يتمثل في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
وعقدت التنسيقية مؤتمراً صحافياً، حمل خلاله علي الحاج محمد القيادي بها القيادة العامة للمجلس العسكري مسؤولية فض الاعتصام وطالب بالإسراع في إجراء التحقيق. وأضاف «نحن ندعم مدنية الحكم وضد عسكريته»، وقال لا يمكن أن نستبدل نظاماً عسكرياً بنظام عسكري آخر، داعياً قوى الحرية والتغيير لعدم إقصاء الآخرين.
وأوضح أن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، مبينا أن السلطة لا بد أن تعود للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في انتهاج السلمية وعدم الانجرار لاستخدام القوة والعنف. وانتقد الحاج تصريحات مندوب الوساطة الأثيوبية بشأن التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وطالبه بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية في السودان.
من جانبه، قال بحر إدريس أبو قردة القيادي بالتنسيقية إن تكوين تنسيقية القوى الوطنية جاء استشعاراً بالمخاطر التي يمر بها الوطن، وقال إن المسار الثنائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير مسار خاطئ؛ لأنه يعزل ويقصي الآخرين من المشاركة في العملية السياسية.
وأكد على ضرورة إعلاء قيم التشاور والحوار لإخراج البلاد إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن المجلس العسكري الانتقالي شريك في ثورة 19 ديسمبر، لذلك لا بد من أن يكون جزءاً من العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية.وطرحت وثيقة وطنية حول إدارة الحكم بالبلاد، وستقوم بتقديمها للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والأطياف السياسية الأخرى.الخرطوم - د.ب.أ