نظم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات (Lausanne Hall) بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن.
تناولت الندوة تعامل المنظمات الحقوقية الدولية مع الأزمة اليمنية، وانتقد المشاركون تسييس العمل الحقوقي حول الأوضاع في اليمن، ووجود منظمات شوهت الكثير من الحقائق لصالح أنظمة تتلاعب بأطراف الأزمة اليمنية.
وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان إنه لا أحد يستطيع أن ينكر المجهودات التي قدمتها المؤسسات والهيئات التابعة للأمم المتحدة آخر 8 سنوات، وخاصة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدة الصحية والإنمائية ومحاربة الفقر والجوع والخدمات الاجتماعية المناطق، خاصة في المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة، وأهم هذه المؤسسات اليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية والأونكتاد والأنروا ومعظمها ركزت مجهوداتها في تقديم الدعم للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن ليست كل المنظمات الدولية تعمل بالجهد والحياد نفسيهما تجاه الأزمة اليمنية.
وكشف نصري أن بعض الخبراء الأمميين والمنظمات الحقوقية ارتكبت أخطاء منهجية ترقى إلى حد الجرائم تجاه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن مثل تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2018 برئاسة التونسي كمال الجندوبي والذي حمل في طياته عدداً من الأخطاء أخطرها تجاهل الانتهاكات والتجاوزات التي يقوم بها الحوثيون في حق الشعب اليمني، وذلك بسبب رفض الجانب الحوثي دخول أعضاء اللجنة لعدد من الأماكن التي تقع تحت سيطرة الجانب الحوثي بحجة أنها غير آمنة، وهو ما صب في النهاية في مصلحة الحوثيين بشكل غير مباشر،
فضلاً عن قدرة المنظمات الحقوقية التابعة للحوثيين في تقديم صورة غير حقيقية عن الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن لإخفاء التجاوزات والانتهاكات الذي ارتكبها الجانب الحوثي كالإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون السرية وتجنيد الأطفال وزرع الألغام في المناطق السكانية مما ساهم بخروج تقرير منقوص غير دقيق أغفل جملة من الانتهاكات والتجاوزات اعتمد على وجهة نظر واحدة من جانب واحد وهو الجانب الحوثي.
كما أشار الدكتور خالد عبد الكريم عضو فريق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية إلى أهمية ورشة العمل التي تكمن في كونها أول عمل بحثي يقيم دور الأمم المتحدة في اليمن في الفترة من 2011-2019، وأكد أن التحديات الكبيرة في اليمن لا يمكن التغلب عليها إلا بمساندة ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة، وكذا المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.