العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان تاريخية وثابتة وراسخة، وتمثل هذه الروابط جسراً لتعزيز العلاقات بشكل مستمر، وعليه فإن الدعم السياسي والمادي الإماراتي للسودان لم يتوقف يوماً في مختلف الظروف، إلى جانب مساعدتها على تجاوز الكثير من الكوارث من خلال الدعم الإنساني غير المحدود الذي ظلت تقدمه للمتأثرين من تلك الكوارث.
وارتفع خلال السنوات الأخيرة حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان، وأسهمت دولة الإمارات في العديد من مشروعات البنية التحتية في السودان مثل المشروعات المتعلقة بالطاقة وإنتاج الكهرباء وغير من المشروعات في مختلف القطاعات.
نشاط
وظل صندوق أبوظبي للتنمية الذي بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، واحداً من المؤسسات الإماراتية الداعمة والمُموِلة بشكل مستمر للعديد من مشاريع التنمية في السودان بالقطاعات المختلفة الصناعية والنقل والمياه والري، وبلغ حجم نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في السودان 7.3 مليارات درهم، فيما بلغت تمويلات واستثمارات الصندوق 2.3 مليار درهم، إلى جانب ودائع الصندوق التي بلغت 5 مليارات درهم.
كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية في السودان 18 مليار درهم، ليأتي السودان في أعلى قائمة الدول المستفيدة من التمويلات الإماراتية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما موّل صندوق أبو ظبي 17 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت نحو ملياري درهم تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً بما فيها الصناعة، والنقل والمواصلات، والطاقة، والمياه والري، وغيرها من المشاريع التنموية.
إسهامات
وأسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال دعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حيث أودع صندوق أبو ظبي للتنمية في يناير من عام 2017، مبلغ 1.470 مليار درهم ما يعادل 400 مليون دولار في بنك السودان المركزي للإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في السودان.
مساعدات
وساعدت حزم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية بشكل كبير حل الكثير الضوائق الاقتصادية التي واجهت السودان خلال السنوات الماضية، لا سيما ما قدمته الإمارات من دعم للخروج من أزمة الوقود التي عاناها السودان بعد ذهاب نفطه مع انفصال جنوبه، إلى جانب إسهامها في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السودان سنوات.
وبعد عملية التحول والتغيير التي حدثت في السودان بعد اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، بادرت دولة العربية المتحدة في تقديم يد العون للشعب السوداني لتجاوز محنته والخروج من الضائقة التي يعانيها معظم السودانيين، حيث قررت هي والمملكة العربية السعودية تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة بالبنك المركزي، وخصصت المبلغ المتبقي لتغطية احتياجات الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، وانعكس ذلك إيجاباً على سعر صرف العملة المحلية، كما أنها أسهمت في تجسير العجز في ميزان المدفوعات، مما ساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.