وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، اليوم، على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، وإطلاق المعتقلين من الجانبين.
وذكر الجانب الحكومي أن التوقيع تم برعاية ومتابعة حثيثة من الرئيس عبدربه منصور هادي وقادة المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف، أنجزت مصفوفة عودة القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية. ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يوماً تبدأ من بعد غد (السبت).
ونص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، تحت إشراف مباشر من المملكة وسيتولى هذا الأمر ذا الأهمية البالغة لجان مشتركة، لجمع الأسلحة وبما يجعل العاصمة المؤقتة للبلاد أكثر أماناً، ويلجم أي محاولة لاستخدامها.
وحسب المصادر تم إنجاز اتفاق لتبادل المعتقلين نتيجة أحداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك التوتر وتطبيع الحياة، ويتوقع عودة 35 معتقلاً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم في وقت لا يتجاوز غداً الجمعة، على أن تتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وبموجب الخطة سيتم في منتصف موعد التنفيذ تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، ووضع مدينة عدن تحت حماية أجهزة الأمن العام، وأن تغادر كافة التشكيلات العسكرية المدينة إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرط والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها).
كما ستكون من نتائج هذا الاتفاق البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، على أن يتم إنجازه في الأيام القليلة المقبلة.