في ظل الانفلات الأمني، وانتشار الفقر بفعل حرب ميليشيا الحوثي على اليمنيين، تزايدت ظاهرة السرقة والسطو بشكل كبير في صنعاء، حتى وصلت إلى حالة سرقة في كل خمس دقائق.

وتحدث سكان عن استهداف الهواتف المحمولة وحقائب النساء من قبل مجاميع متخصصة بالسرقة، حيث تقوم باستخدام الدراجات النارية، التي لا تحمل لوحات مرور، حيث يقوم شخص يركب إلى جانب السائق، بالاقتراب من الضحية وانتزاع الهاتف أو الحقيبة، ثم الفرار، فإنهم أكدوا أن حوادث كثيرة وقعت على بعد أمتار من أقسام الشرطة التي تديرها ميليشيا الحوثي.

ويقول عبد الرزاق، وهو أحد سكان الحي الغربي في العاصمة اليمنية، إنه ذهب إلى أحد المطاعم القريبة من منزله، فوجد مالك المطعم والعمال منهمكين في مراجعة فيديوهات كاميرا المراقبة، إثر فقدان حساب 13 فاتورة، حيث تبين أن 13 لصاً دخلوا المطعم في ذلك اليوم، وأخذوا وجبات دون أن يدفعوا.

وأضاف: «قبل الحادثة هذه بيومين، نشرت امرأة مقطع فيديو للص تعقبها إلى مدخل العمارة التي تسكن فيها، قبل أن يهجم عليها، وهي برفقة طفلتها، وينتزع منها هاتفها المحمول ويغادر»، مؤكداً أن هذه الحوادث وقعت في الشارع ذاته، على بعد أمتار من قسم للشرطة.

ويؤكد أنه، وقبل تلك الحوادث بأيام، سرق لص، عن طريق الإكراه، هاتف «آيفون» حديث، من يد أحد أقاربه، بينما كان ماراً في الشارع ذاته. وقبله سرق لص، بالإكراه، هاتف أحد جيرانه.

ووفق سكان، فإنهم عندما يذهبون إلى أقسام الشرطة، يطلب منهم الجنود انتظار المشرفين الحوثيين الذين يعرفون بكنيتهم فقط «أبو جبريل. أبو صلاح، وهكذا، ولكن هؤلاء المشرفين لا ينصتون لشكاواهم، لأنهم مشغولون بتأمين الأراضي التي يتم لاستيلاء عليها، واستثمارات قياداتهم، ومراقبة الناشطين المعارضين لحكم الميليشيا».

ومع ارتفاع مجنون في إيجار العقارات، رغم قطع رواتب الموظفين منذ ثلاثة أعوام، وحالة الفقر التي تجاوزت الـ 80 في المئة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، فإن السكان باتوا ضحايا لملاك العقارات، الذين يقومون بإخراجهم بقوة النفوذ، مع مشرفي الميليشيا، من عماراتهم، وتأجيرها لآخرين بأسعار مضاعفة.

وبحسب إبراهيم، وهو أحد الذين يعملون في مكاتب تأجير المساكن، فإن علاقة المالك بمشرف الحي، تحدد مصير السكان، فإما أن تدفع إيجاراً يفوق ما كنت تدفعه بمرتين، أو أن يتم رميك وأسرتك في الشارع، وبالقوة. رغم أن ما يسمى المجلس السياسي الحاكم في مناطق سيطرة الميليشيا، أصدر قراراً بمنع الزيادة في الإيجارات، ومنع المطالبة بدفع الإيجارات بالدولار، إلا أن ذلك مجرد كلام للتسكين فقط.

ويؤكد سكان في صنعاء، أن ملاك العقارات يتولون دفع مبالغ رشوة كبيرة لمشرفي ميليشيا الحوثي في الأحياء والمديريات، وبالتالي، يقومون بإخراج المستأجرين بالقوة، ويؤجرونها لآخرين بأسعار مضاعفة، وأن رئيس مجلس القضاء المعين من الميليشيا، وبخ أحد القضاة بسبب إصداره أحكاماً لصالح السكان، قائلاً أنت تصدر الأحكام، ونحن نواجه المتاعب.

وقال آخرون إن الميليشيا أجبرت سكاناً في مبانٍ تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف، على الخروج من تلك المباني، لأنهم كانوا يدفعون إيجاراً مخفضاً، وقامت بإعادة تأجير تلك الشقق والبنايات لآخرين، بمبالغ تساوي ضعفي الإيجار السابق، وأن الميليشيا، وبعد أن سطت على البنك المركزي، توزعت الأدوار للبحث عن الأموال والإثراء الشخصي، من خلال قطاع العقارات في صنعاء.