مع تلويح المجتمع الدولي بتحركات ملزمة لوقف القتال في اليمن، برز صراع الأجنحة وسط قيادات ميليشيا الحوثي كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه مسار التسوية، خاصة أن التنافس الشديد امتد إلى الجناحين العسكري والمخابرات للجماعة.



وإذ أصبح معروفاً لدى الأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية أن التيار الذي يقوده رئيس ما تسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي يمثل الجناح المعتدل في الجماعة فإن عبد الكريم الحوثي وزير داخلية اليمليشيا ومعه مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي يتزعمان الجناح المتطرف في قيادة الميليشيا، ومعهما نائب رئيس المخابرات السابق مطلق المراني، وصالح مسفر المدير السابق لمكتب قائد الميليشيا عبد الملك الحوثي.



صراع



ومع تنامي الصراع بين الجناحين وتصدر الجناح المعتدل للتواصل مع مبعوث الأمم المتحدة وإدارة المفاوضات فإن الناطق باسم الميليشيا ورئيس فريقها التفاوضي طوال السنوات الخمس الماضية بدا يتوارى عن المشهد باعتباره أحد العاملين في مكتب زعيم الميليشيا ويمتثل لأوامر وتوجهات الجناح المتشدد، لكن هذا الجناح الذي يرى أن نجاح أي تسوية سيعزز من نفوذ المعتدلين يسعى باتجاه التصعيد والدفع نحو فرض شروط تعجيزية لتحقيق اتفاق شامل للسلام.



وإذ يواصل مكتب المبعوث الأممي اتصالاته مع طرفي الصراع والمختصين في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية فإن الجناح المعتدل في قيادة الميليشيا يقدم نفسه كل يوم باعتباره الأكثر قوة من جهة تقديم رؤية لوقف إطلاق النار والدفع باتجاه تحقيق أي اختراق في ملف المعتقلين والأسرى فإنه تجاوز ذلك إلى ممارسة السلطات اليومية حيث ظهر زعيم هذا الجناح ليوجه حكومتهم بالتحرك لإنقاذ الأحياء المحاصرة من سيول الأمطار في صنعاء. متجاوزاً بذلك رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صاحب السلطة الشكلية في مناطق سيطرة الميليشيا.



امتداد



هذه الخلافات امتدت إلى أجهزة مخابرات الميليشيا حيث اتهمت مجموعة من القيادات السابقة لهذا الجهاز بالسعي للانقلاب على القيادة الحالية التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمثل جناح ما تسمى اللجنة الثورية خاصة بعد قرار دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز واحد يقوده نائب وزير داخلية الميليشيا السابق عبدالحكيم الحيواني تحت مسمى جهاز الأمن والمخابرات.



ووفق ما نقل عناصر سابقة في المخابرات فإن جهاز الأمن والمخابرات اعتقل كلاً من القيادي الحوثي ووكيل جهاز الأمن القومي سابقاً مطلق المراني (أبو عماد)، والقيادي صالح مسفر (أبوصالح) مدير مكتب زعيم الميليشيا، ونقلهما إلى أحد السجون الخاصة في صنعاء بدعوى تخطيطهما للانقلاب على قيادة الجهاز الحالية، وتشكيل جهاز أمني موازٍ، وإن حملة اعتقالات طالت الكثير من العناصر الأمنية للجماعة سواء تلك التي كانت تعمل ضمن الأمن القومي أو السياسي أو ضمن جهاز الأمن الداخلي للميليشيا والمعروف باسم الأمن الوقائي وبالذات في محافظتي صنعاء وذمار.