قالت مصادر يمنية لـ«البيان» إن الحكومة والتحالف وافقا على المقترحات التي وضعها المبعوث الدولي مارتن غريفيث في صيغتها المعدلة، وإن الدخول في تطبيق الاتفاق ينتظر رد الميليشيا المتوقع خلال الأسبوع الجاري إذا لم تختلق عقبات جديدة تحول دون إبرام الاتفاق الذي يمهد لمحادثات سياسية شاملة للصراع في البلاد.
وذكرت المصادر أن البدء بتنفيذ اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتشكيل فرق مراقبة دولية ولجنة عليا لمواجهة جائحة «كورونا» المستجد تنتظر رد الحوثي على الخطة المعدلة التي تسلمها من المبعوث الدولي الأسبوع الماضي.
وطبقاً لهذه المصادر فإن الخطة المعدلة تتضمن أيضاً إجراءات في الجوانب الإنسانية منها ما يخص رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وتفعيل البند الخاص بالإشراف وإدارة ميناء الحديدة من قبل برنامج الغذاء العالمي، وبما يساعد على تيسير تدفق المساعدات والسلع، كما تنص على تشكيل فريق مراقبين دوليين ومشاركة ممثلين عن الحكومة الشرعية والتحالف وآخرين عن ميليشيا الحوثي.
المصادر قالت إن نقطة الخلاف التي لا تزال تنتظر موقف زعيم الميليشيا تتعلق بمطالبة الميليشيا بإلغاء كل أشكال الرقابة الجوية والبحرية على تهريب الأسلحة.
وإن المبعوث الدولي سيتولى مناقشتها مع قائد الميليشيا خلال الأيام المقبلة ويأمل أن يصل إلى اتفاق بشأنها حتى يتم توحيد جهود اليمنيين لمواجهة جائحة «كورونا» بعد وفاة أكثر من 360 شخصاً بأعراض شبيهة بهذا الوباء.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قال إن تقدماً كبيراً حدث في المفاوضات، وخصوصاً مع وقف إطلاق النار، الذي يستجيب لنداءات اليمنيين.
وإن الخلافات لا تزال حول بعض التدابير الإنسانية والاقتصادية، والتي يعتقد أن جميعها ضرورية ومتأخرة، وأشار إلى أن الأطراف شاركت بشكل بناء، وأن المفاوضات استفادت من الدعم الدبلوماسي الإقليمي والدولي المتضافر، وأن مشاريع الاتفاقات التي يجري التفاوض عليها «ستجعل اليمن في بداية طريق التعمير والإنعاش والمصالحة» وهو مستقبل واقعي للغاية وممكن.