صادق البرلمان التونسي، على حكومة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، إذ نالت موافقة 134 نائباً من أصل 217، فيما من المنتظر أن يحتضن قصر قرطاج، اليوم، موكب الاستلام والتسليم بين حكومة إلياس الفخفاخ، وحكومة هشام المشيشي، بعد أن أدت الحكومة الوليدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، أمس. وضمّت حكومة المشيشي 25 وزيراً و3 وزراء دولة من الكفاءات المستقلة. وأكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، عدم وجود خلافات بينه والرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أنّ البرنامج الذي قدمه في بداية جلسة نيل الثقة هو فقط تقديم للمحاور الأساسية للحكومة، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد البرامج التفصيلية على مستوى كل وزارة. وكشف المشيشي، عن أنّه اتفق مع فريقه الحكومي على طريقة عمل تعتمد على التعاقد، أي الإعلان عن الأهداف وإرساء آلية لمتابعة تحقيقها.
في الأثناء، يواجه الرئيس سعيّد هجمة عنيفة بسبب الصراع الخفي، والذي خرج إلى العلن بينه ورئيس البرلمان زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بسبب تشكيل حكومة من الكفاءات خالية من الإخوان. وتواجه مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، حملات تشويه إخوانية ممنهجة، إذ زعم عدد من النواب المحسوبين على النهضة أنّ نادية عكاشة مهندسة تغيير النظام وسيدة القصر الحديدية، وأنّها تفاوضت مع شخصيات لتولّي حقائب وزارية.