تشهد الانتخابات البرلمانية الأردنية، سابقة، تتمثّل بمشاركة حزبية واسعة جداً، حيث يخوض غمار هذه الانتخابات 47 حزباً من أصل 48. لكن مختصين يرون أن فرصة الأحزاب في لعب دور مهم تحت قبة البرلمان، ما زال ضعيفاً، ويحتاج إلى سنوات، في ظل وجود قوانين تقيّد العمل الحزبي، ويرى بعضهم أن الكثير من الأحزاب يملك رؤية متشابهة، وليس بينها كثير من التمايز.
وحدد يوم 10 نوفمبر المقبل، موعداً للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر. ويعتمد نظام الانتخاب في الأردن، القائمة النسبية المفتوحة، لملء المقاعد النيابية الـ 130، ولحساب النتائج، يجب أن تحصل كل قائمة على مقاعد الدائرة الانتخابية، بنسبة عدد الأصوات، التي حصلت عليها كقائمة، من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها، ويحدد الفائزون من هذه القائمة، على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة، وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالنسبة الصحيحة، فإنه يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى، لملء هذه المقاعد.
تحديات
يقول مدير مركز الحياة «راصد لمراقبة الانتخابات» د. عامر بني عامر: هناك حزب واحد مقاطع، وهو حزب «الشراكة والإنقاذ»، وتخوض الأحزاب الانتخابات من خلال 382 مرشحاً، بما نسبته 20 % من المترشحين. وأضاف بني عامر: هذه تعد مشاركة واسعة، إذا قورنت مع انتخابات 2016، حيث شاركت الأحزاب بنسبة 7 %.
الصحافي المختص في الشأن البرلماني الأردني، عصام مبيضين، لفت إلى أن العمل السياسي في الأردن، بدأ يضمحل، وهو ليس بالمستوى الذي كان عليه في الخمسينيات، أو حتى في منتصف التسعينيات، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية لم تعد بنكهة سياسية، وإنما طغت عليها الامتدادات العشائرية والمناطقية، وتحالفات رجال الأعمال، معتبراً أن أغلب الأحزاب غير مؤهل للتعامل مع العملية الانتخابية بوضعها الحالي، وبعضها اتجاهه وسطي، متشابه في الفكر والمبادئ، بينما الأحزاب الأيديولوجية الأخرى، كاليسارية والقومية وغيرها، غائبة عن المشهد، وتجاهد للبقاء.
وبيّن مبيضين، أنه في الفترة الأخيرة، ظهر تدافع لإنشاء أحزاب، أغلبها يدور في فلك الوسط، وهذا التدافع، كان من أسبابه نظام تمويل الأحزاب الجديد.