اتسعت دائرة الاحتجاجات المطلبية في تونس وارتفعت وتيرتها على مشارف إحياء الذكرى العاشرة لحادثة إقدام البائع الجائل محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010، والتي أدت إلى اندلاع الانتفاضة.
وفيما يواصل قضاة تونس إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني، قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية الدخول بداية من أمس في اعتصام مفتوح في المحاكم والادارات الجهوية إلى حين استجابة الحكومة ووزارة العدل إلى مطالبهم.
وأطلقت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بما وصفته بالحقوق المشروعة للصحافيين. وانطلق الصحفيون العاملون في مختلف المؤسسات المحلية منذ أول من أمس في حمل الشارة الحمراء، على أن يتم غداً الخميس تنظيم يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بساحة قصر الحكومة بالعاصمة وفي مختلف الجهات، يردف بتنظيم إضراب عام في قطاع الصحافة والاعلام يوم 10 ديسمبر القادم.
وأعلنت عمادة المهندسين التونسيّين عن إطلاق إضراب بالمؤسّسات والمنشآت العموميّة أيام 30 نوفمبر و01 و02 ديسمبر 2020، وذلك في خطوة تصعيديّة، متهمة الحكومة والإعلام بتجاهل مطالب المهندسين.
وتم الإعلان في عدد من جهات تونس عن تشكيل تنسيقيات مناطقية ومحلية للإشراف على تنظيم الاحتجاجات، فيما أقدم محتجون على إغلاق عدد من المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي ما أدى إلى فقدان عدد من السلع الضرورية كالغاز المنزلي والوقود.
ويواصل معتصمون إغلاق كل منافذ المجمع الكيميائي بولاية قابس (جنوب شرق) ما أدى إلى الحؤول دون تزويد عدد من ولايات الجنوب بأنابيب الغاز المنزلي. واعتبر الناطق باسم التنسيقية الجهوية لاعتصام «الصمود 2» بقابس كريم غومة أن الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة في الوضع الصعب الذي تشهده الولاية.
وعبر العديد من شبّان منطقة غنّوش الذين أغلقوا المدخل الجنوبي للمجمع الكيميائي على مستوى معامل تعبئة قوارير الغاز المنزلي عن غضبهم من الوضعية التي أصبحت عليها ولاية قابس بسبب التلوّث الذي أضرّ بالبحر والهواء والفلاحة واستنزف الموارد المائية.
وفي القصرين (وسط غرب) أكد الناطق الرسمي باسم اعتصام «الدولاب» أن المعتصمين اقتحموا مقر الشركة البترولية وأغلقوا المضخة.
وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان (وسط) تنفيذ إضراب عام في 3 ديسمبر 2020، وطالبت 11 منظمة وجمعية بالولاية الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب الجهة وبتفعيل القرارات الحكومية، معلنة عن اعتزامها تنظيم تحركات تصعيدية.