فيما كانت آمال عريضة تتشكل على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الداعمة للتسوية في اليمن لإقرار خطة وقف إطلاق النار، ذهبت ميليشيا الحوثي نحو استهداف محطة توزيع مشتقات نفطية في جدة السعودية ومهاجمة ميناء في جنوب المملكة بزورق مفخخ، وكثفت من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وصعدت من هجماتها في غرب وجنوب مأرب.
ميليشيا الحوثي التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم خرجت بموقف عدمي أعلنت من خلاله أنها لن تقبل الذهاب إلى محادثات سلام إلا بعد إلغاء القيود المفروضة على تهريب الأسلحة إليها، وهو ما يشكل خيبة أمل كبيرة لنتائج اللقاءات التي عقدها مبعوث الأمم المتحدة مع طرفي الصراع في اليمن والاتصالات التي أجرتها الأطراف الدولية الداعمة لعملية التسوية بغرض الدفع باتجاه الموافقة على خطة وقف إطلاق النار المقترحة من الأمم المتحدة والمسماة الإعلان المشترك والتدابير الإنسانية المرافقة لذلك والذهاب نحو محادثات سياسية شاملة.
هذا التعنت جاء وسط تحذيرات أممية من أن البلاد على وشك الوقوع في المجاعة، وتشديد الميليشيا القيود على عمل المنظمات الإغاثية المحلية والدولية وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم وفرض عمولة تجاوزت أربعين في المائة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المحولة من مناطق سيطرة الشرعية.
وبدلاً من الانخراط في اجراءات جديدة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، نشطت ميليشيا الحوثي في تحشيد الفقراء والباحثين عن مصدر للرزق ودفعت بهم إلى الجبهات باعتبارها المكان الوحيد الذي يمكن للناس الحصول فيه على رواتب زهيدة لا تتجاوز المئة دولار في الشهر إلى جانب السلال الغذائية التي يتم أخذها عنوة من المنظمات الإغاثية وتوزيعها على المنخرطين بالقتال في صفوفها.