دخل الصراع بين أجنحة قيادة ميليشيا الحوثي مرحلة جديدة وخرجت المواجهة إلى العلن بإقالة أحد الوزراء في الحكومة التي لا يعترف بها أحد، وتعيين بديل له محال للتحقيق في قضايا فساد، في إطار سعي كل جناح إلى احتكار الفساد لنفسه، دون شركاء.
الجناح الذي يتزعمه وزير داخلية الجماعة عبدالكريم الحوثي وهو أيضاً عم زعيم الميليشيا كان أقال وزير المياه نبيل الوزير المدعوم من الجناح الآخر في قيادة الميليشيا والذي يقوده محمد علي الحوثي، لكن هذا الجناح لم يسكت وشن حملة على الوزير الجديد عبدالرقيب الشرماني ونشر وثائق تؤكد أن الرجل أوقف في نوفمبر الماضي من قبل هيئة مكافحة الفساد التابعة للحوثيين، على خلفية قضايا فساد في وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية التي كان يتولى مسؤوليتها قبل تعيينه، واتهم بفساد متعلق بالمشاريع الممولة من المنظمات الدولية
محمد علي الحوثي كتب مطالباً الوزير الجديد بإثبات براءته من قضايا الفساد أو أن يستقيل من منصبه فوراً ومع هذا القول احتشد ناشطو الجماعة خلفه ووجهوا اتهامات لأحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي.
رئيس الرئيس
وقال أحد نشطاء الجماعة إن حامد أصبح رئيس الرئيس، فيما قال أحمد المؤيد وهو إحدى الواجهات السياسية الحوثية في الخارج، «قبل شهر يتم إيقافه من الهيئة العامة لمكافحة الفساد.. اليوم يعينونه وزيراً». وأضاف «إذا لم يكن هذا تدويراً للنفايات.. فكيف يكون التدوير؟».
وحسبه فإن مدير مكتب المشاط يحمي الفاسدين، وأنه عين ياسر الواحدي مدير عام شركة النفط في ذمار وصنعاء نائباً لوزير النفط، رغم أنه متهم بالفساد، فتحت هذه الملفات أمام القضاء وصدرت أوامر بالقبض عليه لكن رئاسة المجلس السياسي حمته وتمت مكافأته بتعيينه نائباً لوزير النفط.
وبالمثل رد حامد بتسفيه الانتقادات له قائلاً «إنه يعلم أن محاربته للفساد، ستواجه بمثل هذه الانتقادات وتقدم وزير إعلام الميليشيا حملة الدفاع عنه والقول بأنه يقود مشروع للإصلاحات لا تعجب المتقاعسين».
مواجهات كبيرة
ومنذ أشهر دخل الجناحان في مواجهات كبيرة للانفراد بالفساد، والسيطرة على القضاء ومحرري عقود بيع العقارات. وفسر الأمر على نطاق واسع أنها محاولة للاستيلاء على مصادر التمويل والتحكم بجهاز القضاء، من خلال إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية من خلال إضافة ممثل للرقابة في كل محكمة مهمته مراقبة أداء القضاة ورفع تقارير بذلك إلى مجلس القضاء الحوثي باتخاذ العقوبات ضد القضاة.