أبغض الحلال .. يتجاوز 40% مصريا ونساء تـونس المبادرات برفع القضايا

الكل يحاول ان يسكت عن صغائر الامور لكي يحافظ على اسرته وابنائه من الضياع والتشرذم ولكن عندما تصل الحالة الى منتهاها فالامر عندها يصبح بيد المحاكم ولن يعود للصلح مكان , طالما ان المرأة متشبثة برأيها والرجل كذلك ولكن معظم حالات الطلاق لا تعرف اسبابها بسبب ثقافة العيب فالعلاقة الزوجية مثل البورصة ترتفع وتنزل.

ولكن اذا استمرت في النزول عندها يتم الطلاق تحت اي عذر دون ذكر السبب الحقيقي الذي يمكن علاجه وتجنب نتائجه ففي الاردن على سبيل المثال يعتبر الحديث في هذا الامر من المحرمات والاسباب المعلنة تختلف عن المبطنة , اما في قطر فان الوازع الديني وضعف الحوار هما وراء المشكلة , رغم ان نظرة المجتمع الى المرأة المطلقة نظرة سلبية وخطورة هذه النظرة على الاستقرار المجتمعي.

 

مصر.. واقع مؤلم للمرأة المصرية وخلاف حول بوليصة التأمين

 

 

يعاني عالمنا العربي من ظاهرة الطلاق التي وصلت خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهدد أمن المجتمعات العربية، وحسب الإحصاءات الرسمية فإن جميع العواصم العربية، وبخاصة دول الخليج العربي تشهد ارتفاعًا في نسب الطلاق.

وإن كانت تختلف النسب من دولة لأخرى.. في مصر على سبيل المثال بلغت نسبة المطلقات سنويا نحو 4 ملايين حالة، فيما نقلت صحف سعودية عن مسئولين أن زيادة نسبة الطلاق في المملكة قد تجاوزت في الفترة الأخيرة سقف الـ40%، كما تتفاوت النسبة في الأردن والبحرين والكويت والمغرب والإمارات، وإن كان القاسم المشترك بينها هو تزايدها من عام لآخر.

 

ظاهرة مؤلمة

وتطرح ظاهرة الطلاق الكثير من التساؤلات ذات الصلة بالقضية، من حيث نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة وخطورة هذه الظاهرة على الاستقرار المجتمعي، في ظل مقترحات جديدة بعمل بوليصة تأمين للمرأة ضد مخاطر الطلاق!.

تقول د. سهير سند -أستاذ علم الاجتماع، إن الطلاق أصبح ظاهرة مؤلمة في مجتمعاتنا، خاصة أن أغلب الحالات تظهر في السنة الأولى من الزواج؛ نتيجة لسوء الاختيار من الطرفين وعدم وجود معايير صحية لذلك الاختيار سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، بالإضافة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من استقلال المرأة ماديًّا وامتلاكها لدخل ثابت من خلال عملها يجعلها قادرة على إعالة أسرتها دون الاستمرار في زيجة فاشلة.

 

المجتمع دائما يخسر

وتلفت إلى الآثار الضارة للطلاق سواء على المرأة التي تتحول إلى العائل الوحيد للأسرة بعد الطلاق أو على الأطفال الذين يفقدون الشعور بالأمان، وكذلك تصبح شخصيتهم غير سوية ويفقد الطفل مثله الأعلى نتيجة غياب رب الأسرة. وتضيف أن المجتمع أيضا يخسر بسب ذلك الطلاق، حيث إنه يخرج جيلاً غير راضٍ عن موقفه الاجتماعي، وقد يؤدي إلى تفكك المجتمع وانتشار بعض الظواهر مثل أطفال الشوارع، كما أن الرجل أيضا يتأثر بهذا الطلاق، حيث يشعر بخيبة أمل لفقدانه دور الأب وانهيار العائلة هذا بخلاف المشكلات القانونية التي قد تحيل رؤيته لأبنائه.

وعن المرأة المطلقة ونظرة المجتمع لها، تقول إن المطلقة في مجتمعاتنا الشرقية تدور حولها الشبهات وقد تكون تلك النظرة بسبب بعض السلوكيات لبعض المطلقات إلا أن غالبيتهن دائما ما يكن تحت رقابة أسرية سواء من الأب أو الأخ بالشكل الذي يقيد حريتهن، هذا بخلاف خوف المتزوجات على أزواجهن، ولذا يبدون تحفظًا شديدًا في التعامل مع المرأة المطلقة. وتؤكد أستاذ علم الاجتماع ضرورة دمج المطلقة في المجتمع وتشجيعها على القيام بعمل اجتماعي أو ممارسة هواية لها لكي تعود إلى الحياة من جديد.

 

مشاعر سلبية

من جهتها ترى د. حنان أبو الخير -استشاري العلاقات الزوجية، أن الطلاق أصبح واقعًا مؤلمًا بعد أن تجاوزت معدلاته 40% من عدد المتزوجين، وبالطبع فإن المرأة هي الحلقة الأضعف في سلسلة الطلاق. وأضافت أن المرأة المطلقة تمر بمجموعة من المشاعر السلبية كشعورها بالإحباط والخجل والظلم وأحيانا الرغبة في الانتقام، وكذلك الخوف من المستقبل هذا بخلاف نظرة المجتمع القاسية إليها، ولذلك دائما ما تكون النصيحة الأهم للمرأة المطلقة أن تسدل الستار على التجربة السابقة وتبدأ حياة جديدة.

وكشفت استشاري العلاقات الزوجية عن أنه يجري حاليًا في بعض العواصم الإسلامية دراسة مشروع بوليصة تأمين للمرأة ضد مخاطر الطلاق، إلا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يخرج إلى النور بعد، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تعتبر وسيلة للتكافل الاجتماعي إلا أنها لا تلقى ترحيبًا في مصر وذلك خوفًا من استغلال البعض المشروع لتفكيك الأسرة للحصول على مبلغ التأمين.

 

وحدة الأسرة

ومن وجهة نظر إسلامية، يؤكد د.مصطفى غلوش، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن الزوجة الصالحة أعظم النعم التي ينعم بها الله على الإنسان، ومن هذا المنطلق حرص الإسلام على وحدة الأسرة وجعل هناك مراحل قبل الوصول إلى الطلاق تبدأ بالوعظ أو الهجر ثم التأديب، وإذا اشتد الخلاف وضع الإسلام قواعد لهذا الخلاف يبدأ بتحكيم الأهل ثم التسريح بمعروف. وأضاف أن الله تعالى أمر الزوج بالصبر، حيث قال تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}، وإذا استحالت الحياة فيكون الطلاق، والذي هو أبغض الحلال إلى الله.

 

تونس.. حقوق المطلقات محفوظة وصندوق حكومي لدعمهن

 

 

تشهد المحاكم التونسية سنويا تسجيل 10 الاف قضية طلاق اكثر من 50 في المئة منها ترفعها النساء و قالت احصائيات رسمية ان تونس تحتل المرتبة الاولى عربيا و الرابعة عالميا من حيث نسبة الطلاق.

و يعطي الفصل 30 من قانون الاحوال الشخصية التونسي الصادر في 13 اب اغسطس 1956 الى المرأة التونسية حق طلب الطلاق عبر المحاكم التي تستطيع وحدها البت في القضايا من هذا النوع من القضايا.

و اذا كان العام 2009 قد سجل نسبة 50٪ من قضايا الطلاق مقدمة من قبل النساء فإن هذا الرقم يمثل تحولا استثنائيا في المجتمع بعد ان سجل العام 1960 نسبة 6٪ فقط ، و يعتقد الباحث الاجتماعي التونسي مهدي المبروك ان تفتح المرأة التونسية على الثقافة الغربية اكثر من اي وقت سابق و سعيها لتحقيق استقلاليتها المادية و المعنوية ساهما في افراز تحولات قيمية سواء داخل المجتمع او في الاسرة ذاتها ، ويعيد بعض الباحثين ارتفاع نسبة الطلاق الى تأخر سب الزواج مما يعني ان الزوج او الزوجة ما يكونان محملين بتراث كامل من الفشل العاطفي و التجارب السابقة في مجتمع مفتوح.

 

اسباب الطلاق

و كانت وزارة شؤون المرأة في عهد ماقبل الثورة ، اصدرت دراسة علمية قالت فيها ان تونس تحتل المرتبة الاولى عربيا و الرابعة عالميا في نسبة الطلاق ، و ان 27 ٪ من اجمالي عدد المطلقين في تونس لا تتجاوز اعمارهم 36 عاما في حين اثبت سبر للآراء شارك فيه 500 مطلق و مطلقة ان هناك اربعة اسباب رئيسية للطلاق في المجتمع التونسي مرتبطة بالاوضاع الاجتماعية والمادية و تباعد المستوى الثقافي و الاجتماعي بين الزوجين و الخيانة الزوجية.

وتقول الدراسات التونسية ان المشاكل الاجتماعية تقف وراء 48،3 ٪ من حالات الطلاق بينما تتسبب حالات العقم لدى احد الزوجين او تأخر الانجاب في 22،7٪ و تعود 15،8٪ من حالات الطلاق الى الخيانة و الغيرة والمشاكل الجنسية و غياب الوفاق العاطفي ، و 13،2 ٪ الى الاسباب المادية.

ويتم 59٪ من حالات الطلاق في تونس خلال الاعوام العشرة من الزواج من أجل المصالحة

و لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق حاول النظام السابق البحث عن حلول قانونية و اجتماعية منها بعث وظيفة قاضي التصالح الاسري لدى المحاكم التونسية وبعد ان وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين امضى الرئيس السابق زين العابدين بن علي يوم 1 نوفمبر 2010 على اضافة فقرة جديدة للفصل 32 من قانون الاحوال الشخصية تعطي لقاضي الاسرة و بعد موافقة الزوجين المتنازعين الحق في ان يستعين بمُصالح أسري يعين من ضمن كوادر النهوض الاجتماعي للمصالحة بينهما و المساعدة على التوصل الى حل نهائي للنزاع من اجل المحافظة على الترابط الاسري.

 

أشكال الطلاق في تونس و تنقسم اشكال الطلاق في تونس الى :

الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما. ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكيده أمام القاضي. ويمكن أن يتعلق الاتفاق بمبدأ الفراق وبآثار الطلاق.

الطلاق للضّرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر. ومفهوم الضرر هنا كأوسع ما يكون وتقدّره المحكمة حسب اجتهادها وفي ضوء ملابسات كل قضية.

الطلاق انشاء من الزّوج أو برغبة خاصة من الزّوجة.

وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يُبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق يطلب.

وفي كل الحالات، وحسب الفصل 32 من قانون الاحوال الشخصية التونسي فإن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب القانوني إلا بعد القيام بمحاولات صُلحيّة وُجوبيّة بين الزوجين.

 

إجراءات الطلاق في تونس

بما أن الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 من قانون الأحوال الشخصية) فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم مما لها من خصوصية. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب.

 

حقوق المطلقة

ينصّ القانون التونسي على أنّه " يقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه. وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات.

وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة".

ويفهم من هذه الصياغة التشريعية بوضوح أنّ المطلقة هي التي تختار شكل التعويض لها عن ضررها المادي. فلها وحدها أن تخيّر الحصول على رأس مال جملي أو على جراية عمرية. ولم يقم المشرّع بتمييز على أساس الوضعية المهنية للمطلّقة عند طلب الجراية، بحيث تكون التي تعمل ولها مرتّب قار محقّة أيضا في طلب جراية عمرية تعويضية إن شاءت.

وهو ما سار عليه فقه القضاء لمّا اعتبر أنّ استحقاق المرأة المطلقة إنشاء في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها ولأي سبب آخر، وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك

ولكن، هناك اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل(ولو كان شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع.

 

صندوق دعم المطلقات

في 13 أغسطس 1992 تم الاعلان عن إنشاء صندوق لضمان تسديد النفقة وجراية المحكوم بها لفائدة المفارقات وأبنائهن، و هو الاول من نوعه عربيا ،

ويضطلع الصندوق بدعم المطلقات، في حالة تنكر المدين بالنفقة والجراية مما يقعد بهن عن الاضطلاع بدورهن، في تلبية ضروريات الحياة، وفي نفس الوقت، يعمل الصندوق على معالجة واحتواء الإفرازات السلبية الناجمة عن تفكك الأسرة، فضلا عن دعم حقوق الأم و صون كرامة المرأة المطلقة وأبنائها و تعزيز مصلحة الأبناء وحمايتهم من الخصاصة والحاجة، بالإضافة إلى تكريس مبدأ التضامن الوطني.

يستفيد صندوق النفقة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لاعتبارات فنية وجغرافية تتعلق بخبرة الأول ومرونته في استخلاص ديونه، بالإضافة إلى الانتشار الكبير الذي يتمتع به، حيث يغطي معظم أنحاء تونس وبالتالي يسهل على جميع الأطراف المعنية بخدمات الصندوق التمتع بالخدمات التي يحتاجونها.

اما الشريحة الاجتماعية التي يحق لها الانتفاع بخدمات صندوق النفقة وجراية المطلقات، كما يوحي بها اسمه، هي فئة المطلقات اللائي يجدن صعوبة في التحصيل أو الانتفاع بمال النفقة او جراية الطلاق التي تم التصديق لهن بها بواسطة المحاكم وذلك لتلكؤ الزوج السابق، في تسديد المبلغ الواجب عليه سداده.

ولزيادة ضمان تفعيل خدمات الصندوق تم تكليف مسؤولين على المستويين المركزي والجهوي، بمتابعة تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتنسيق فيما بينهم ومع المصالح والهياكل المختصة في ذلك المجال. وتتكفل المصالح الجهوية للصندوق القومي للضمان الاجتماعي بدورها بمتابعة مصائر قضايا إهمال العيال بالتعاون مع المحاكم المختصة ترابيا.. بالإضافة لذلك تتولى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دعوة المنتفعات بتدخل صندوق النفقة، إلى تجديد الوثائق اللازمة قبل شهر من الموعد المضروب.

وفي حالة عجز المنتفعات بالإجراء المطلوب ، يجب إعلام الملكف بالتنسيق بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية لمساعدة الحالات المعرضة لإيقاف دعم الصندوق لها حتى يتسنى لأعوان العمل الاجتماعي مساعدتها على استكمال الوثائق المطلوبة.. كما تتولى إعلام المنسق بالحالات الأخرى لإيقاف التدخل كما هو الحال في حالة وفاة المدين أو انتهاء الموجب.

وللإحاطة الاجتماعية التامة بالمطلقات وعائلاتهن، تم تكليف المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية، بإدراج الأسرة محدودة الدخل والتي ليس لها موارد سوى الجراية، ضمن برامج المصلحة الاجتماعية..وكذلك العمل على تمكين هذه الأسر أيضا من بعض الخدمات كما هو الحال في الخدمات الصحية..فضلا عن إدراج الحالات التي ينقطع تدخل الصندوق لفائدتها، ضمن الفئات محدودة الدخل، كما هو الحال في حالة وفاة المدين او إعساره..الخ.

 

قطر.. ضعف التدين وقلة الحوار أبرز أسباب حدوث الانفصال

 

كشف جهاز الإحصاء القطري في اخر تقرير تحليلي أصدره عن ارتفاع نسب الطلاق في قطر، مشيرا إلى أن معدل الطلاق العام وصل إلى 12,1 لكل ألف من السكان القطريين بالنسبة للذكور مقابل 10.5 في عام 2008.. فيما سجل المعدل لدى الإناث 10.4 لكل الف من السكان مرتفعا من 9.2 عام 2008، وبلغت حالات الخلع نحو 6 بالمائة من حالات الطلاق و39 بالمائة منها بينونة صغرى ونحو 53 بالمائة طلاقا رجعيا.. فى حين كانت نسبة طلاق البينونة الكبرى 2 بالمائة فقط.

وكشفت البيانات التي أوردها التقرير أن أعلى نسبة طلاق سجلت فى الفئة العمرية بين 20 إلى 29 عاما بالنسبة للإناث حيث كانت 49.5 بالمائة تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما وبنسبة 29.9 بالمائة.. فيما سجلت أعلى نسبة طلاق لدى الذكور في الفئة العمرية بين 30 إلى 39 عاما حيث بلغت النسبة 38 بالمائة تلتها الفئة العمرية 20 إلى 29 عاما بنسبة 33.8 بالمائة.

وكانت دراسة حديثة أصدرها مركز الاستشارات العائلية في قطر قد حذرت من استمرار زيادة معدلات الطلاق في قطر رغم الجهود التي تبذلها الدولة للحد من المشكلة.

وأظهرت الدراسة أن معدلات الطلاق في قطر تصل إلى %38، معتبرة أن ضعف التدين وقلة الحوار والتفاهم أبرز أسباب حدوث الانفصال بين الزوجين. ونبهت إلى أن ظاهرة الطلاق في أي مجتمع تمثل خطراً واضحاً يهدد حياة الأسرة ويعرضها للتفكك والانهيار.

ووضعت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تساعد على الحد من تزايد أبغض الحلال» أبرزها التوعية الدينية بحسن المعاشرة بين الزوجين وإلزامية ولوج المقبلين على الزواج للدورات التي يقيمها مركز الاستشارات العائلية.

واعتبرت معدة الدراسة منى الخليفي أن الدراسة أثبتت أن معدلات الطلاق الحالية في قطر التي تصل إلى %38 هي نسبة مرتفعة، الأمر الذي يجعل منها مشكلة اجتماعية يترتب عليها تفكك الأسرة مما يؤثر على نسيج المجتمع واستقراره.

وأظهرت الدراسة أن نسب الطلاق تنخفض في الحالات التي يتم فيها استشارة الأهل، وتزداد معدلاته في المستويات الدنيا من التعليم وتقل كلما زاد مستوى التعليم. وأشارت النتائج إلى أن تلقي الاستشارات الزوجية سواء من الأسرة أو الأصدقاء أو المراكز الاستشارية له دور إيجابي في التقليل من نسب الطلاق.

ولاحظت الدراسة أن السكن ليس إلا عاملا ً ثانويا في حدوث الطلاق، في حين يعد ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة من الأسباب المؤدية للطلاق.

 

 

الأردن .. الطلاق بحث عن النهايات السعيدة وأفضل الحلول

 

"ليس كل الطلاق مصيبة، فهناك من يفتح له أو لها أبوابا من الفرج، ولكنها المرحلة الانتقالية التي يشعر الكثيرون بالقلق منها، فلتمر بسلامها أو ضجيجها وبعدها ستبدأ الحياة". بهذه الكلمات تتحدث "سهى. ب" عن الفترة الاولى لطلاقها. ولكن ليست كل القصص كتلك التي تمتلكها سهى، ورغم ذلك فإن لهذه السيدة اليوم رجل تراه كما اشتهت ان يكون، بعد أن عاشت سنين مع آخر قذف بها وبنفسه في غياهب الجحيم، فقط من أجل انه وفق قولها لا يريد ان تكشف سره.

ولكن ما سره؟ سهى لم تكشفه كما كانت وعدت طليقها، رغم محاولتنا، واكتفت بالقول: وعدته وسأفي بوعدي. ورغم الجحيم الذي كانت سهى مضطرة للعيش فيه جبرا، إلا ان مسألة طلاقها من زوجها السابق، كانت بحاجة إلى ألف حساب وحساب. هناك أهلها وهناك أقاربها، وجيرانها وهناك زملاؤها في العمل، وهناك قبل كل ذلك الاولاد وهناك وهناك. "لا بأس أنا لا أعيش مرتين، وقد أحرقت من عمري 20 عاما، وهذا يكفي، أما الأولاد فقد باتوا كبارا ويكفي أني ضحيت من أجلهم كل هذا العمر".

سهى ليست نادمة على ما فعلته من تحصيلها للطلاق. بل هي ان كانت تريد ان تندم على حد قولها فلانتظارها كل هذه السنين. "ولكني لم اندم لان الاولاد أهم، فعندما كبروا قلت له كفى، فتّش لك عن أخرى أما أنا فلا.

كان ذلك قبل خمسة سنين. اليوم سهى متزوجة من آخر. وهي مطمئنة ان مكبرها لن يكون مهددا كما كانت تشعر مع زوجها الاول.

ويحتل الأردن الترتيب الثاني من بين الدول العربية في حالات الطلاق بمتوسط يقترب من 40 ألف حالة طلاق سنوياً، استنادا الى آخر احصاءات صدرت عن دائرة قاضي القضاة. في الوقت الذي أظهرت فيه الاحصاءات وجود زيادة في هذه الارقام تقدر بنحو 5%،.

وهي زيادة يصفها المختصون مخيفة على الامن الاجتماعي في المملكة. ولا تملك معظم حالات الطلاق نهايات سعيدة كما ظهر في قصة سهى السابقة، وهو ما يدفع الى الاعتقاد الى ضرورة أن يبحث المجتمع عن حلول "لذات النهايات السعيدة" للمطلقات التي لديه.

 

التأمين على الطلاق

وعموما زيادة نسب الطلاق وصل معها الأمر عند بعض الناشطات للمطالبة بايجاد تأمين على الطلاق. ومن بين هذه الناشطات عضو مجلس الاعيان الاردني "جناح الملك في مجلس الأمة" نائلة الرشدان التي قالت في ندوة نظمتها جمعية خبرات النسائية حول مشروع التأمين ضد الطلاق: "لا شيء يمكن أن يهين المرأة كحاجتها للمال، خصوصا إذا تم طلاقها ولا معيل لها وهي لا تعمل، والمصيبة إذا كان لديها أطفال".

حاجة المرأة الى المال دفع بعض شركات التأمين في بعض الدول العربية إلى طرح التأمين ضد الطلاق. ورأت بعض النسوة إمكانية الى هذه الفكرة إحصائيات مخيفة في البلاد العربية تشير إلى ارتفاع نسبة الطلاق فيها، وصلت في بعضها إلى 30 % من إجمالي حالات الزواج، ما يهدد تآكل النواة الاجتماعية الأولى وهي الأسرة.

 

الجنس والطلاق

ويغفل الكثير من الناس عن حقيقة ان جزءاً رئيسياً من حالات طلاق في الأردن يعود الى أسباب جنسية. وعلى حد قول الباحثة الاجتماعية في مجال الاستشارات الاسرية نبيلة عودة فانها توصلت من خلال مشاهداتها الميدانية وعملها التثقيفي مع فئات مختلفة من المجتمع المحلي في الارياف والمدن، ومن خلال الاستماع الى ما كان يُسِر به اليها كلا الزوجين عن دوافعهما للطلاق الى ان نسبة الطلاق لاسباب جنسية مرتفعة. ولا تستند تقديرات عودة - التي كانت تتحدث في تصريحات صحافية صادمة - الى معطيات رقمية، اذ ان كثيرا من دعاوى الطلاق المقامة في المحاكم الشرعية تعود لاسباب معلنة تختلف عن تلك المبطنة.