بإقرار مجلس الأمة الكويتي قانون «شرائح الكهرباء» في جلسة الأربعاء الماضي بالمداولة الأولى، الذي من المقرر أن يحيله إلى الحكومة الكويتية في جلسة 19 الجاري، فإن المجلس يكون أتم «المئوية» الأولى، إذ أن هذا القانون يعد رقم 100 في سجل «تشريعات المجلس الحالي» منذ انعقاده في يوليو 2013.
المجلس نجح في نسف «شرائح الحكومة» في ما يتعلق بالسكن الخاص، واضعا شعار «إلا المواطن»، باستثنائه السكن الخاص من القانون، واتجاهه لإقرار تعديل ينص على عدم تطبيق شرائح السكن الاستثماري على الكويتيين ممن يسكنون الشقق.
ورغم أن المجلس ضيع على الحكومة 40 في المئة من طموحها لتقليص دعومات الكهرباء والماء، إلا أنه منحها الـ60 في المئة التي يتأذى منها في الغالب الوافدون والكويتيون من أصحاب الدخول المرتفعة «التجار».
عصفوران بحجر
ومنح المجلس الحكومة مرونة في تطبيق شرائحها، وقيدها في الوقت ذاته بالحد الأعلى في جدول الشرائح، من خلال ادخال تعديل على القانون قبل اقراره بالمداولة الأولى ينص على اضافة جملة «بحد أقصى»، التي تحافظ على امكانية تخفيض تعرفة شرائح القطاع الزراعي أو الصناعي (إذا رغبت الحكومة) عن تلك الواردة بجدولها.
المجلس ضرب عصفورين بحجر في «شرائح الكهرباء»، فكسب رهان من اعتبره في جيب الحكومة الكويتية، باصطفافه مع المواطن الكويتي، وفي الوقت ذاته أدخل زيادات على تعرفة الكهرباء لشرائح تحصل على الدعم أكثر مما تستحق.
وصحيح إن القانون الحالي بحسب المراقبين (الذي يعد صفعة في وجه المعارضة)، يفتقد مبدأ العدالة، باستثنائه شريحة السكن الخاص..
لكن الكرة الآن في ملعب الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء لتركيب عدادات ذكية في منازل الكويتيين تمكنها من توفير بيانات غير قابلة للتشكيك حول نسبة الاستهلاك الشهري، تستطيع من خلالها أن تتقدم بقانون جديد إلى المجلس يتضمن تعرفة مناسبة لا تمس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط من جهة، وفي نفس الوقت تطال المبالغين في الاستهلاك وأصحاب القصور من جهة أخرى.
وثيقة إصلاحية
وحرص المجلس على وضع وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي أمام مسؤولياته للتصدي لظاهرة غلاء الأسعار، وتوعد غير نائب باستجوابه في حال استغل بعض التجار زيادة الكهرباء والماء في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
وباتت وثيقة الإصلاح الاقتصادي المتضمنة خطوات من أجل ايجاد ايرادات غير نفطية للدولة وتحقيق الرفاه للمواطن الكويتي في عهدة الحكومة بعد قرار المجلس ارجاعها إلى اللجنة المالية البرلمانية لتضمين ملاحظات النواب واحالتها من ثم إلى الحكومة خلال 15 يوما، لتكون الحكومة ملزمة أمام المجلس بذلك بتنفيذ وثيقتها المتضمنة ستة محاور، من ضمنها ما يسر الكويتيين خاصة ما يتعلق بإشراكهم بنسبة كبيرة في المشاريع التي سيتم طرحها للخصخصة.