هددت موسكو كل دولة تجمد الأموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده ستدافع عن مصالحها، بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا، فيما حذر الغرب من التدخل في شؤون بلاده وألقى باللوم في صراع أوكرانيا على الولايات المتحدة.
وقال بوتين للصحافيين، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ: «سندافع عن مصالحنا من طريق القضاء. موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة»، مشيراً إلى محكمة التحكيم في لاهاي، التي قضت عام 2014، بأن تدفع موسكو تعويضاً قدره 50 مليار دولار (37 مليار يورو)، للمساهمين في شركة «يوكوس» النفطية التي يملكها الممول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.
وفي كلمة استغرقت 29 دقيقة في منتدى اقتصادي، تجاهل بوتين دعوات العديد من المستثمرين للكشف عن خطط جديدة لإنهاء الركود. وبدلاً من ذلك، حذر الغرب كي لا يتدخل في شؤون موسكو، وألقى باللوم في صراع أوكرانيا على الغرب، وبصفة أساسية على الولايات المتحدة.
إجراءات مماثلة
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية، معتبراً أن ذلك يشكل «الطريقة الوحيدة لموسكو للتحرك على الساحة الدولية».
وأوضح لافروف أن الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسا معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية «يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها الدولة (الفرنسية والبلجيكية) أسهما».
وتبرز هذه القضية الجديدة في أجواء من التوتر بين الغربيين وموسكو، على خلفية النزاع الأوكراني الذي دفع الأوروبيين والأميركيين إلى فرض عقوبات على روسيا. وقد رد الكرملين بفرض حظر على المنتجات الغذائية الأوروبية والأميركية.
وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة، تطبيقاً لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي حكمت على الدولة الروسية في /يوليو 2014، بدفع تعويض بقيمة خمسين مليار دولار لمساهمي يوكوس التي دينت الدولة الروسية بتهمة تفكيكها.
وفي بلجيكا، يوجد بين الحسابات الروسية المجمدة، حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، والحلف الأطلسي ببروكسل، بحسب وزارة الخارجية الروسية.
وتم تجميد حسابات في أربعين مصرفاً في فرنسا، إضافة إلى ثمانية أو تسعة مبان، بحسب ما أفاد المدير التنفيذي لشركة «جي إم إل» تيم أوزبورن، الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة، وأنها ستتم أيضاً في دول أخرى قريباً. وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، بالرغبة في الإساءة إلى موسكو.