أضافت باكستان بعض المواد التفصيلية المتعلقة بمقاومة أثر الزلازل إلى قانون البناء الوطني الخاص بها في عام 2007، أي بعد عامين من وقوع زلزال في منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن مقتل أكثر من 80,000 شخص وتدمير منشآت لا تعد ولا تحصى. ولكن تلك المواد لم تُنفّذ في معظم الحالات، مما أدى إلى تفاقم الدمار الناجم عن زلزال يوم الإثنين، الذي بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر.
وعلى الرغم من أن مركز هذا الزلزال الأخير كان في دولة أفغانستان المجاورة، إلا أنه أصاب 4,392 منزلاً بأضرار في باكستان، حيث لقي 248 شخصاً مصرعهم وأُصيب أكثر من 1,000 بجروح.
وفي حين أن العديد من المساكن المتضررة كانت عبارة عن هياكل «كاتشا»- مصنوعة من مزيج من الطين والعشب وأوراق النباتات والخيزران، وبالتالي لم يشملها القانون المُحدّث، فإن جميع المباني المشيدة بالطوب والهياكل الفولاذية تخضع للقواعد الجديدة.
غياب الجهود
وقال قيصر علي، الذي لعب دوراً رئيسياً في صياغة المواد القانونية الجديدة والمدير المؤسس لمركز هندسة الزلازل في جامعة الهندسة والتكنولوجيا في بيشاور في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية «إيرين»: «لم يتم بذل أي جهود حقيقية لتنفيذها. ربما لا تكون لدينا القدرة على القيام بذلك»
ويشير التقرير المرحلي الأخير حول التقدم في تنفيذ سياسة الحد من مخاطر الكوارث في باكستان، إلى أن القدرة المؤسسية للوكالات المنفذة على المستويات المحلية تشكل تحدياً كبيراً أيضاً عندما يتعلق الأمر بتطبيق قانون البناء.
تفشي الفقر
وأشار التقرير أيضاً إلى أن «تفشي الفقر هو أحد العوامل الأخرى». وأكد أن الشرائح الفقيرة في المجتمع لا تملك القدرة المالية اللازمة لبناء بيوت مقاومة للخطر، لأن مراعـاة قوانين البناء يتضمن تكلفة إضافية في مراحل البناء.
وفي السياق نفسه، قال منوّر أحمد، وهو أحد المقيمين في بيشاور، لشبكة الأنباء الإنسانية «إيرين» إنه لم يأت أي مسؤول لتفقد المنزل المكون من ثلاثة طوابق الذي أعاد بناؤه بالمواد التي تمكن من العثور عليها بعد زلزال عام 2005. وأضاف «هذه المرة، عندما حدث الزلزال بعد ظهر يوم الإثنين، سقطت قطع كبيرة من الجص من الطابق الثالث. كنا مذعورين للغاية، ولا أزال أتساءل عما اذا كان هذا المبنى آمناً أم لا».
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العديد من المباني الشاهقة في إسلام أباد تضررت بشدة جراء الهزة الأخيرة وتم إجلاء سكانها. وقد ذهبت شكاوى السكان حول سلامة تلك المباني أدراج الرياح، وفقاً لإحدى الصحف المحلية. كما أُثيرت مخاوف بشأن السلامة الهيكلية للمدارس في باكستان، تماماً كما حدث بعد زلزال عام 2005.