هنأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإيرانيين بـ"النصر المجيد" بعد بداية تطبيق الاتفاق النووي الذي يسمح برفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية عن طهران، إلا أنه يحد من قدراتها النووية بشكل كبير.

وعقب إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول الاتفاق حيز التنفيذ وإعلان المجتمع الدولي بدء رفع العقوبات، غرد روحاني أيضا على تويتر "أشكر الله وأحني هامتي أمام عظمة شعب إيران الصبور..".

وروحاني ركز على ما يبدو على الجانب الاقتصادي من الاتفاق المبرم في يوليو 2015 بين إيران والقوى الكبرى، إلا أنه لا يعني بالتأكيد انصياع طهران للالتزامات التي تضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وفي حين يفترض أن يتدرج رفع العقوبات الاقتصادية عبر 3 مراحل تنتهي في 2025 إذا احترمت طهران التزاماتها مع عودة آلية للعقوبات في حال العكس، فإن طهران كانت قد بدأت قبل ذلك بتنفيذ التزاماتها.

فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران خفضت كما هو متفق عليه، عدد أجهزة الطرد المركزي التي تتيح تخصيب اليورانيوم وأرسلت الى الخارج تقريبا مجمل مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب.

وكشفت الوكالة أيضا أن ايران سحبت كما تعهدت، قلب مفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل وغطت بالإسمنت المسلح قسما من المنشأة، بما يجعلها غير قادرة على صنع البلوتونيوم ذي الاستخدام العسكري.

وللحد من القدرات النووية الإيرانية نص الاتفاق على مراقبة اليورانيوم من خلال رفع المدة الضرورية لإنتاج المواد الانشطارية إلى عام، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل، ومع جعل أي تحرك إيراني في هذا المستوى قابلا للرصد الفوري.

وعليه، لن يكون بإمكان إيران تخصيب اليورانيوم إلا بمستوى ضعيف (حتى 3.67 بالمئة) لمدة 15 عاما، مع عدم تجاوز أجهزة الطرد المركزي 5060 جهازا جميعها من الجيل الأول لمدة عشر سنوات.

كما سيتم تقليص إجمالي أجهزة الطرد بمقدار الثلثين ليبلغ 6104 وضمنها تلك المستخدمة لغرض البحث (مقابل أكثر من 19 ألفا حاليا بينها 10200 تعمل). وعلى إيران أن تنتظر ثماني سنوات لصنع أجهزة طرد أكثر تطورا.

وتم تقليص مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 12 طنا إلى 300 كلغ لمدة 15 عاما. وتعهدت طهران بعدم بناء منشآت تخصيب جديدة لمدة 15 عاما.

كما تعهدت طهران بوقف التخصيب في موقع فوردو وعدم حيازة مواد انشطارية لمدة 15 عاما. وسيتم تحويل الموقع إلى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية مع 1044 جهاز طرد فقط.

ونص الاتفاق، للحد من البرنامج الإيراني، على مراقبة البلوتونيوم، من خلال جعل إنتاج إيران للبلوتونيوم 239 المكون الآخر المحتمل لقنبلة نووية مستحيلا.

وسيتم تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل حتى لا يتمكن من إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري. وسيتم إرسال الوقود المستعمل إلى الخارج مدة عمل المفاعل.

وتعهدت طهران بعدم إقامة أي مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما.

أما عن آلية التثبت، فستتولى الوكالة الذرية بانتظام مراقبة المواقع النووية الإيرانية مع صلاحيات موسعة. ويمكنها أن تتثبت لمدة 20 عاما من إنتاج أجهزة الطرد المركزي ولمدة 25 عاما من إنتاج أوكسيد اليورانيوم الخام.

وقبلت إيران السماح بمراقبة محدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها غير النووية، وخصوصا العسكرية في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي تعهدت بتطبيقه.

آلية رفع العقوبات:

وأدى تأكيد الوكالة السبت أن طهران أوفت بالتزاماتها إلى بداية المرحلة الأولى من رفع العقوبات في العديد من المجالات، منها النفط والغاز والبتروكيمياء وصناعة السفن وباقي خدمات النقل والمعادن الثمينة والاوراق والقطع النقدية.

في المقابل، يبقى حظر الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائما على التوالي حتى 2020 و2023.

ويمكن رفع العقوبات الفردية من قبيل تجميد الأرصدة والمنع من تأشيرات الدخول.

وتبدأ المرحلة الثانية في 2023 مع "اليوم الانتقالي" بعد ثماني سنوات من "يوم التبني"، مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.

وتنص هذه المرحلة على رفع عقوبات أميركية وأوروبية أخرى، وبينها السلع ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الأوروبية والأسلحة. كما يمكن رفع عقوبات فردية أخرى.

أما المرحلة الثالثة، فتحل في 2025 مع قرار لمجلس الأمن يحدد "يوم النهاية" بعد عشر سنوات من "يوم التبني"، إذا تم تطبيق الاتفاق بالشكل الصحيح. وعندها يتم رفع باقي العقوبات.