وجه المعارضة الليبرالية في روسيا، أليكسي نافالني، خرج أخيراً من خلف القضبان، بعد تنظيمه ومشاركته في تظاهرة، غير مرخصة، ضد الفساد، في موسكو ومدن أخرى، حاشداً الآلاف من الروس، ليعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018، على الرغم من أن استـــطلاعات الرأي الروسية، توضح عدم رغبة الشعب في أن يكون نافالني الرئيس المقبل للبلاد، فهو لا يتمتع بتصنيفات شعبية كبيرة تؤهله ليكون نداً للقيصر فلاديمير بوتين في الانتخابات المقبلة.
وذكرت تقارير إعلامية أن المحامي والناشط السياسي والمالي الروسي اكتسب منذ عام 2009 شهرة في وسائل الإعلام الروسية، كناقد للفساد، علماً بأنه قد استغل مدونته على موقع «لايف جورنال» لتنظيم تظاهرات واسعة النطاق لمعالجة تلك القضايا. وهو كاتب مقالات بانتظام في العديد من المنشورات الروسية، مثل «فوربس روسيا».
وبالرجوع إلى سيرة ذلك الأربعيني، الذي أمضى نحو 15 يوماً في السجن أخيراً، فإنه ينحدر من أصل روسي أوكراني، ونشأ في مدينة أوبنينسك الواقعة على بعد 100 كم، بجنوب غرب موسكو، وقد كان يتردد على أوكرانيا خلال فصل صيف الطفولة للعيش مع جدته. وعن مسيرته التعليمية، فقد تخرج نافالني من جامعة الصداقة الشــــعبية بروسيا عام 1998، بشهادة في القانون، ثم درس الأوراق المالية والبورصات بالجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي.
أما بالنسبة إلى ظهوره الإعلامي وآرائه الجهورة، فقد ادعى نافالني عام 2011، خلال مقابلة مع وكالة رويترز، أن نظام بوتين السياسي يضعف بسبب الفساد لدرجة أن روسيا قد تواجه تمردًا على غرار الربيع العربي، وذلك في غضون خمس سنوات.
يعتبر نافالني عضو مجلس تنسيق المعارضة الروسية ويعتبر الزعيم غير الرسمي لحزب التحالف الشعبي وهو حزب لم يتم بعد تسجيله رسميًا. وقد تم تسجيله رسميًا كمرشح في انتخابات عمدة موسكو التي جرت يوم 8 سبتمبر 2013.
اتهم نافالني بالتخطيط لسرقة 16 مليون روبل من شركة أخشاب مملوكة للدولة أثناء عمله مستشارًا لحاكم منطقة كيروف عام 2009، وطالب ممثلو الادعاء توقيع عقوبة السجن لمدة ست سنوات بسبب هذه التهمة. في 18 يوليو حكمت إحدى محاكم كيروف بسجنه 5 سنوات مع دفع غرامة قدرها 500 ألف روبل.
آراء سياسية
وفقاً لصحيفة «موسكو تايمز»، وتحديداً خلال شهر مارس 2014، أعلن نافالني أنه لم يؤيد استيلاء روسيا على شـــبه جزيرة القرم. وفي شهر أكتوبر من العام ذاته، ذكر نافالني في مقابلة أجرتها صحيفة «صدى موسكو» أنه لن يعيد شبه الجزيرة لأوكرانيا في حال أصبح رئيساً لروسيا، ولكن من الضروري إجراء «استفتاء اعتيادي» هناك لتحديد البلد الذي تنتمي إليه.