بدأ مجلس الأمن الدولي أمس الخميس التصويت على مسعى من الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، إلى أجل غير مسمى.
سيكون أمام أعضاء مجلس الأمن 24 ساعة لتقديم ردودهم بموجب قواعد العمل عن بعد.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي قريبا.
ومن المتوقع أن تفشل هذه الخطوة، وفقاً لدبلوماسيين، وقد تعرض للخطر الاتفاق النووي بين طهران وست قوى عالمية.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا في عام 2015.
وتسعى الولايات المتحدة، في قرار جديد مبسط، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى.
وتقول واشنطن إن إيران ستصبح " تاجر أسلحة مارق " إذا تم رفع القيود.
وأعربت روسيا والصين، وهما عضوان يتمتعان بحق النقض (فيتو)، عن معارضتهما الشديدة للمحاولة الأمريكية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه ستكون هناك عواقب إذا مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة، لكنه لم يحدد تلك العواقب.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دفع بأن مجلس الأمن "يجب أن يحاسب إيران" من خلال تمديد الحظر.