مر لبنان العام الماضي بأوقات حرجة. فقد أجرت البلاد أول انتخابات برلمانية منذ عام 2009، ليس هذا فحسب، بل شهدت أيضاً انخفاضاً في التمويل للاجئين، وسياسة مثيرة للجدل للأمن العام اللبناني بإعادة اللاجئين إلى سوريا، وتوترات بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عودة اللاجئين.
ومع استضافة لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين على مستوى العالم، بالنسبة للفرد الواحد، لم يكن مستغرباً أن تتوافر المساعدات الدولية بسهولة أكثر خلال السنوات الأولى من الصراع. وجاءت تلك المساعدات على شكل مساعدات مباشرة للاجئين، وكذلك على شكل تمويل لمساعدة الحكومة اللبنانية على تخفيف أثر أزمة اللاجئين على البنية التحتية والاقتصاد. لكن مع إطالة أمد الصراع في سوريا، فقد أصابت التبرعات الدولية حالة من الركود. وفق ماذكرته مجلة «اكزكيوتف ماغازين».
فجوة التمويل
وتعد الفجوة التمويلية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان للعام 2018 الأسوأ حتى الآن. وعلى الرغم من تزايد الاحتياجات، إلا أن المفوضية تلقت هذا العام 887 مليون دولار فقط من أصل 2.68 مليار دولار المطلوبة. وبلغ إجمالي الأموال المضمونة ما نسبته 45% فقط من التمويل المطلوب ذاك العام.
وأخذاً في الاعتبار أن فجوة التمويل موجودة منذ عام 2012، فليس من المفاجئ عدم وجود تحسن ملحوظ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين على الرغم من سنوات من المساعدات. وفي تحديث عام 2018 لخطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 2017 إلى 2020، ذكرت المفوضية أن أكثر من 76% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوى 3.84 دولارات في اليوم. وهناك نسبة 87% منهم يعيشون في الدين، مع متوسط ديون 798 دولاراً للشخص الواحد.
ومع تناقص التمويل، وتعليق الحكومة قدرة المفوضية العليا للاجئين على تسجيل لاجئين جدد في عام 2015، والقيود المشددة على العمل، فإنه من غير المرجح أن تتحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين السوريين عام 2019.
العودة الطوعية
فهل سوريا آمنة بما فيه الكفاية لعودة اللاجئين؟ أعرب العديد من السوريين عن مخاوف من مخاطر أمنية متعلقة بالاعتقالات التعسفية أو التجنيد القسري العسكري من قبل الجيش السوري أو حلفائه أو جماعات المعارضة. هناك أيضاً مسألة الأزمة الإنسانية وأزمة النازحين في الداخل السوري. في أكتوبر 2018، قام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق أكثر من 64 ألف عملية نزوح داخل سوريا، معظمها في محافظتي إدلب وحلب.
خلاف المفوضية
وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية لم تتوصل إلى إجماع في ما يتعلق بالنزاع السوري وأزمة اللاجئين، إلا أن وزارة الخارجية اللبنانية تواصل الضغط على المفوضية. في مايو 2015، أمرت الحكومة المفوضية بوقف تسجيل اللاجئين السوريين. وفي يونيو 2018، جمد وزير خارجية تصريف الأعمال جبران باسيل تجديد تصاريح الإقامة لموظفي المفوضية لأجل غير مسمى. وأشار بيان صادر عن الخارجية إلى «تكتيكات تخويف» من جانب المفوضية، زاعماً أنها تهدف إلى إخافة اللاجئين السوريين من العودة إلى سوريا، وذلك بإبلاغهم بشأن خطر التجنيد العسكري والوضع الأمني الهش.
اقرأ أيضاً: