تعد حكومة فايز السراج من مخرجات اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، وهي اتفاقية لم تحظَ بتزكية البرلمان، وتعتمد على أعضاء مفوضين من دون شرعية مجلس النواب، وتعود بالنظر إلى المجلس الرئاسي الذي فقد خلال السنوات الأخيرة أربعة من أعضائه التسعة، ما أفقده شرعيته المعلنة في الاتفاق والتي تستوجب أن تكون قراراته بإجماع كل الأعضاء، إذ تعد هذه الحكومة وإضافة إلى عوامل أخرى أدوات أنقرة لمحاولة تنفيذ مخططها في ليبيا.
وقد أعلن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في 28 إبريل إنه حصل على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد معلنا إسقاط اتفاق الصخيرات بالمغرب، والذي تشكلت بمقتضاه حكومة السراج.
«إخوان ليبيا»
جماعة الإخوان متواضعة العدد من حيث الأنصار، ولم تحصل في انتخابات 2012 إلا على 25 مقعداً في البرلمان، ثم تراجعت إلى 23 مقعداً، من 200 وهو عدد مقاعد مجلس النواب.
لكنها من خلال الدعم القطري والتركي والميليشيات المسلّحة تغوّلت في المشهد السياسي بالانقلاب على النتائج في المناسبتين سواء بشراء ذمم نواب مستقلين أو بالتحالف مع قوى جهوية ومع أصحاب المصالح في المؤسسات.
جماعة معزولة تم تضخيم دورها في 2011 عندما تم تقديم زعيمها الإرهابي عبد الحكيم بالحاج على أنه القائد العسكري لطرابلس، لكنه فشل في الانتخابات وعجز عن الوصول إلى البرلمان مرتين، وهو يقيم حالياً في تركيا إلى جانب أغلب قيادات الجماعة.
وفي محاولة لشق النسيج الاجتماعي الليبي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمن وصفهم بأتراك ليبيا، والذين لا يتجاوز عددهم 200 ألف منسجمين مع هويتهم الوطنية الليبية باستثناء بعض كبار رجال الأعمال والتجار وقادة الميليشيات ورموز «الإخوان»، إلى جانب قيادات جهوية تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة بنظرة فوقية ضد السكان الأصليين. ومن بين أتراك ليبيا فايز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، ورئيس حزب العدالة والبناء الإخواني محمد صوان ، والقيادي الجهوي والرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن السويحلي .
ويعتمد نظام أردوغان على عدد من وسائل الإعلام التي تدافع عن مخطط تدخله في ليبيا وهي تبث برامجها من إسطنبول.