ذكرت مجلة "جينز ديفنس ويكلي" أن الإنفاق الدفاعي الإندونيسي يتوقع أن يزداد تمويله بنسبة 71% خلال الفترة من 2011-2015، ليصل إلى ما يوازي 2.14 مليار دولار، وذلك بعد أن واجهت القوات المسلحة الإندونيسية تاريخياً نقصاً مزمناً في التمويل الحكومي، مما حتم استخدام سياسة المبادلات الشرائية إلى جانب عمليات شراء العتاد العسكري من خلال اعتمادات التصدير أو القروض الأجنبية.
وأوضحت المجلة أن تطورات اقتصادية إيجابية على مدى السنوات القليلة الماضية أدت بالحكومة في عام 2010 إلى الالتزام بزيادة الميزانية الدفاعية من 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2% في عام 2011 وإلى 1.5% بحلول عام 2014، على الرغم من الشكوك التي تدور حول إمكانية تحقيق هذه المستويات.
وتقدر "جينز ديفنس ويكلي" العسكرية المتخصصة ان يزداد تمويل المشتريات الدفاعية لإندونيسيا بنسبة 71% خلال الفترة 2011-2015 بزيادة قدرها 890 مليون دولار. والزيادات في تمويل المشتريات العسكرية، والمترافقة مع استمرار اعتمادات التصدير، سوف توجه على المدى القصير نحو تلبية لائحة كاملة من المتطلبات العسكرية التي تعكس مخاوف إندونيسيا المستمرة، الخاصة بحماية أراضيها التي تمتد على مسافة 2600 ميل وتتضمن حوالي 18 ألف جزيرة.
وأخذاً في الاعتبار تاريخ المشتريات الحديث للبلاد، فإن إندونيسيا على الأرجح ستحصل على هذه المتطلبات من دول عدة. واستراتيجية التنويع لجاكرتا تأثرت بشكل كبير بالعقوبات العسكرية التي فرضت عليها من قبل أميركا في تسعينات القرن الماضي، والتي رفعت لاحقاً في عام 2005 مع تطبيع العلاقات في عام 2010 وتحسنها في عام 2011 من خلال الالتزام بتعزيز التعاون الدفاعي ومؤشرات التبادل التجاري.
وقد أدى هذا بإندونيسيا إلى ان تصبح أكثر اعتمادية على روسيا في الأعتدة العسكرية، لكن ليس بشكل مبالغ به، حيث برزت أوروبا وكوريا الجنوبية أيضاً كمزودين مهمين لإندونيسيا في مجال الأعتدة العسكرية.
وتواجه البلاد تحديات عدة في مجال المشتريات الدفاعية، أهمها استمرار القيود الاقتصادية المفروضة على الميزانية الدفاعية، مما يعني أن البلاد ستستمر في سياستها بتمويل المشتريات من خلال اعتمادات التصدير والقروض الأجنبية، وبالتالي تفضيل العلاقات في مجال الدفاع مع بلدان على استعداد لتقديم قروض، يضاف إلى ذلك تحد آخر يتمثل في تأخير الإعلان عن برنامج المبادلة المتوقع صدوره في العام الحالي، بالإضافة إلى ضعف القاعدة الصناعية الدفاعية لإندونيسيا ونقص الخبرة الكافية لتسهيل الإنتاج المحلي، كذلك يشكل الفساد مشكلة في مجال العقود الحكومية الإندونيسية.