إن تشديد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون أي حوار مع الحكومة القطريّة لحماية العمال الوافدين وحقوقهم هادفًا وبعيدًا عن أي أجندة ومكاسب خاصّة لهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي وللمُغرضين الذين يحاولون النيل من قطر بحجة حماية هذه الحقوق. إن قطر ليس لديها ما تٌخفيه وإن سياستها وتوجهاتها تستهدف صيانة وحقوق هؤلاء العمال الذين يلعبون دورًا مهمًا في التنمية العمرانية التي تنتظم الدولة، ولذلك فإن المطلوب من الجهات التي تدعي رعاية وحماية حقوق العمال الوافدين ومن بينها الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب أن تدرك أن القضية ليست قضية مزايدة سياسيّة وممارسة المزيد من الضغوط وإنما قضية حق مكتسب لدولة ذات سيادة أكّدت في أكثر من مناسبة صيانتها التامّة وحمايتها حقوق الإنسان في جميع المجالات ومن بينها حماية حقوق العمال الوافدين الذين تسعى بعض الجهات المُغرضة ومن خلال تقارير ملفقة وكاذبة للنيل من قطر وحرمانها من تنظيم مونديال 2022.
من المهم أن يُدرك المجتمع الدولي أهمية التعامل مع قضية العمال الوافدين بقطر بعيدًا عن أجندات سياسية خاصّة لأن أي تصرّف غير مقبول لن يضرّ قطر فقط وإنما هؤلاء العمال خاصة العمالة النيبالية التي دحض مُمثلوها الدعاوى المُغرضة حول هضم حقوقهم بقطر، وإن المطلوب من هذه الجهات التى تدعي رعاية وحماية حقوق العمال الدخول في حوار بنيّة صادقة بدلاً من ممارسة سياسة ليّ الذراع لتحقيق مكاسب الجميع يدرك من يقف وراءها وما هي أسبابها.
إن دولة قطر عملت من قبل وتعمل على تحسين بيئة العمل بمواقع منشآت التنمية العمرانية المختلفة بالدولة ليس خوفًا أو خشية من جهات خارجية وإنما تقوم بذلك من منطلق واجبها كدولة مؤسسات ترعى الحقوق، ولذلك فإن المطلوب من هذه الجهات عدم إفشال زيارة وفد الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب لقطر بتصريحات مسيئة بدلاً من أن تسهل مهمّة الوفد خاصة أن المسؤولين في الدولة قدموا للوفد كل التسهيلات اللازمة للاطلاع ميدانيًا على أوضاع هؤلاء العمال والحقوق التي تقدّم لهم من قبل الدولة ومن قبل الشركات المنفذة للمشروعات العمرانية.
إن المطلوب من وفد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وهو يُعدّ تقريره عن الزيارة أن يكون منصفًا في حق قطر مثلما هو يُطالب بحقوق العمال الوافدين، وهذا لن يتم إلا بالابتعاد عن الأجندة الخاصّة والمُعدّة سلفًا، فليس من المعقول أن يدخل وفد الاتحاد في حوار وتفاوض مع قطر بأجندة خاصة تستخدم حقوق العمال لتحقيقها، فإذا كانت مهمة الوفد هدفها حماية حقوق العمال فيجب أن يكون ذلك بعيدًا عن أي دعاية أو أجندة أخرى حتى لا تؤثر على حقوق هؤلاء العمال التي هي محل احترام وصيانة من قبل جميع الجهات بقطر التي تطبق المعايير الدوليّة في مجال المنشآت العمرانية من أجل ضمان هذه الحقوق.