الأمان المادي والأمن

الذي يعاين حياة الناس في أدق جوانبها، وحياة الأسر المتواضعة تحديداً، وعلى رأسها مسؤوليات رب الأسرة المسؤول عن توفير حياة كريمة لعدد من الأفراد، معتمداً على مرتب ثابت لا غير، ودون إيرادات أو دخول أخرى، الذي يدخل في دهاليز المتطلبات والاحتياجات يعرف أن كثيرين يعانون بالفعل، وهم متعففون، يتدبرون أمور حياتهم بأكبر قدر من الجهد والتحمل خاصة هؤلاء الذين تقل دخولهم عن 10 أو 15 ألف درهم.

إننا نعيش ضمن دولة حديثة، متسارعة النمو، وغنية بسبب مواردها النفطية، ولله الحمد، لذلك فكلفة متطلبات المعيشة فيها تعتبر مرتفعة جداً، وغلاء الأسعار المستمر يزيدها صعوبة، ومن هنا تأتي مبادرات الحكومة وأولي الأمر لزيادة الدخول ومواجهة الغلاء، والسعي من أجل التخفيف عن كاهل الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، (دون أن ننسى أن كثيرين يصنعون لأنفسهم حياة ذات أنماط استهلاكية، تزيد في إرهاقهم).

وبعيداً عن ذلك فلا بد من التأكيد على أن حصول رب عائلة على راتب يقل عن 15 أو حتى 17 ألف درهم يعني أن يقع هذا العائل تحت وطأة ديون مستمرة، ليتمكن من تلبية احتياجات أسرته، لذلك قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال لقائنا معه مساء البارحة: إن الحد الأدنى لراتب المواطن يجب ألا يقل عن 17 ألف درهم، بل يجب أن يزيد ليتمكن من العيش المستقر الآمن، وليرتقي في حياته، ويشعر بتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة عندما تتيح إمكانيات المجتمع ذلك.

إن تحقق حالة الارتقاء بحياة المواطن يعني أن يتمكن من التمتع بحياة، تتوافر فيها متطلبات العيش الكريم، وهذا بدوره سيبعده عن الديون والقلق والشعور بالخيبات المتلاحقة، ما يعني أننا بتحقيق الحياة الكريمة للإنسان نقضي على أشباح خطيرة كالفقر والجريمة، والتفكك الاجتماعي، والشعور بالتمايز، وغير ذلك مما يعيها ويستشعرها صانع القرار الحكيم والمتبصر بأحوال الناس، لأنه يعرف احتياجات الناس حق المعرفة، وهذا ما يخلق حالة الاستقرار في مجتمع الإمارات.