يدرك مجلس التعاون الخليجي كل الأخطار التي تحيط بهذا الكيان المستقر، والتي تهدد مصالح شعوبه، وتستهدف أمنها وثرواتها. يدرك مجلس التعاون التغيرات المتسارعة في المنطقة على كافة المستويات، ويعلم جيدا آثارها التي قد تنعكس على مستقبل دول الخليج، ويعلم تماما أن هناك أعداء لهذا الكيان الخليجي الذي ينمو بسرعة، يحاولون زعزعة أمنه والوصول إلى ثرواته، فهو بالنسبة لهؤلاء الأعداء هدف استراتيجي في غاية الأهمية. غير أن مجلس التعاون أثبت في العقود الماضية أنه في غاية القوة والمتانة، وأنه ماضٍ في سياساته المعتدلة، التي تركز على تسخير ثرواته في التنمية الداخلية، والعمل على تقوية العلاقات بين دول المجلس لصد الأخطار التي تستهدف دوله.
دول الخليج، وعبر وكلاء وزارات الداخلية، أقرت مجموعة من المحاور التي تستهدف صد أحد أخطر التنظيمات المسلحة في المنطقة، وهو حزب الله.
لقد اتخذت مجلس التعاون كافة الإجراءات الوقائية لتضييق الخناق على هذا التنظيم في دول المجلس، منها العمل الدبلوماسي للتعريف عالميا بهذا الحزب الإرهابي وأجنداته في المنطقة، وحظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالحه أو تموله، وتجميد الأموال والأصول المالية للمنتمين إلى هذا الحزب، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته به. وهذه الإجراءات طبيعية ومنطقية عند النظر في تاريخ هذا الحزب، وعلاقاته القوية بإيران، بل اتباعه الأعمي لنظام الملالي في طهران، وسعيه إلى زرع خلاياه الطائفية في دول الخليج، وأخيرا موقفه المخزي من الثورة السورية ووقوفه إلى جانب نظام بشار عبر مشاركته في قتل أبناء الشعب السوري.
الأمن الوطني لدول الخليج خط أحمر، والاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه الدول جعلها أكثر البلدان أمناً واستقرارا ورخاء وسط هذه المنطقة الملتهبة بالثورات والانقلابات والحروب، لتحقق دول المجلس معجزة تنموية في كونها من أكثر البيئات الاستثمارية أمنا في العالم، لذا فإن المحافظة على هذه المكتسبات الوطنية الخليجية في كل من دول المجلس تحتم على هذه الدول وضع الخطوط التي تحددها المصالح الاستراتيجية لها، وصد كل المحاولات التي تستهدف أمنها وثرواتها ومصالحها الوطنية.
حزب الله والأيدي التي تحركه لم تنجح في الوصول إلى مبتغاها، ولا يمكنها النجاح، لأن الكيان السياسي الخليجي في غاية القوة، ولأن المواطن الخليجي يعي تماما أهداف هذا الحزب ومن يقف وراءه.