عقاب المحكمة الجنائية

حالة العصبية الشديدة التي أصابت تل أبيب كرد فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف وجلب لكل من نتنياهو وجالنت يمكن تفسيرها بسهولة.

مذكرة التوقيف ليست شخصية، لكنها تقوم على مبدأ قانوني، هو أن عمليات الإبادة الجماعية، والتجويع والحصار، والمخالفات كافة التي ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين في الفترة التي تلت 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة ما كان لها أن تحدث لولا القرار السياسي الذي سمح، ووافق، ودعم مثل هذه المخالفات الشديدة من قبل رئيس الوزراء ووزير دفاعه.

إنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تتحول فيها شخصية السياسي اليهودي عالمياً من حالة الضحية الكاملة إلى حالة المذنب الكامل.

إنها المرة الأولى التي يتحول فيها ضحايا محرقة هتلر وأحفادهم إلى متهمين بارتكاب جرائم ضد ضحايا أبرياء.

هذه الحالة مؤلمة وشديدة القسوة على الشخصية السياسية الإسرائيلية التي عاشت على رصيد عاطفي من المظلومية التاريخية.

من هنا يمكن فهم 3 أمور:

1- الغضب الشديد لدى النخبة السياسية الإسرائيلية.

2- التعاطف الشديد من أنصار إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

3- تحضير إدارة ترامب الجديدة مجموعة من الإجراءات العقابية التي سوف تتخذها ضد المحكمة الجنائية الدولية فور استلام هذه الإدارة مقاليد الحكم عقب حفل التنصيب الرئاسي يوم 20 يناير المقبل.

نحن نشهد تحولاً دراماتيكياً في إحدى الهيئات النافذة للقانون الدولي ضد المخالفات الإسرائيلية للمرة الأولى.