للحروب والصراعات السياسية كلفة مرتفعة على الاقتصاد ومستقبل الشعوب. وتلقي المخاطر المرتبطة بالتوترات الداخلية والجيوسياسية بثقلها على مناخ الأعمال والنمو وحركة الأموال. وتشكل الحرب عموماً ضربة قاصمة للمكونات الاقتصادية كافة.
وللأسف، فإن مشهد المخاطر والحروب يلف دولاً عدة إقليمياً وعالمياً. وتشهد منطقة الشرق الأوسط سلسلة من الصراعات، وتمر بالفعل بمرحلة اقتصادية صعبة وبمسار معقد للخروج من هذه الصراعات.
ورغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، تحرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات كل الحرص على ترسيخ بيئة آمنة مستقرة حاضنة لرأس المال البشري كما المالي، لضمان استدامة الازدهار وتعزيز النمو الاقتصادي الذي تتجاوز مستوياته التوقعات والنسب المحققة حتى في أكثر الدول تقدماً.
والبارز في المشهد الاقتصادي هو ذلك النمو القوي للقطاعات غير النفطية، متجاوزاً الدول الغربية وحتى متفوقاً على الصين. ويجتذب هذا الأداء القوي المواهب وأصحاب الثروات في مختلف أنحاء العالم الذين يسعون جميعاً إلى الاستقرار والنجاح. وبالفعل، اجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية كبيرة للمشاريع الجديدة، لتحتل بين أفضل الوجهات عالمياً إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.
وقد صنف تقرير التنافسية العالمية 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية بظل استمرار الجهود والتخطيط والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتطوير البنية التحتية.
وخلال السنوات العشر الماضية، استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية 3.5 مليارات دولار لتنفيذ 258 مشروعاً. وتتضمن خطة السنوات الخمس المقبلة إنشاء 127 مشروعاً أمنياً وتعليمياً وخدمياً وطرقياً بتكلفة 2.5 مليار دولار.
إن قدرة دولة الإمارات على الازدهار في منطقة غارقة في المخاطر تقدم دروساً قيمة للدول الأخرى في عالم مجزأ للغاية. ومن بين هذه الدروس:
- ضرورة تحديد أولوية بناء الاقتصاد داخلياً والاستفادة من نقاط القوة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
- الحرص على استقطاب المواهب الأجنبية، وجذب القوى العاملة الماهرة للمساهمة في تعزيز الأداء الاقتصادي.
إن الإمارات تعطي الأولوية لتطوير خدماتها وتحديثها، وتدريب العاملين واعتماد التطورات التكنولوجية وبسرعة، والاستعداد جيداً لمواجهة التقلبات في الاتجاهات الاقتصادية وتجاوز التحديات الإقليمية والعالمية.