في التاريخ التجاري للمملكة العربية السعودية ثمة شخصيات عصامية بنت نفسها من الصفر بفضل من الله ثم بفضل اجتهادها ومثابرتها وصبرها واتصافها بالورع والصدق والأمانة في تعاملاتها، فمن الله عليها بالخير الوفير.
من هذه الشخصيات التي برزت في ميادين المال والأعمال والمشاريع التجارية والصناعية الكبيرة وتنقلت ما بين قطاعاتها المتنوعة، خدمة لوطنها السعودي وهو يتدرج في فضاءات التنمية والبناء والنهضة العمرانية الحاج عبد الرزاق محمد قنبر الأنصاري، الذي حل بمدينة الدمام قادماً من قرية البديع البحرينية في عقد الثلاثينيات من القرن العشرين.
كتب عنه الأستاذ عبد العزيز البدر في مجلة «الاقتصاد» لسان حال غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية ما مفاده أن صاحبنا أحب التجارة منذ أن أخذه أبوه إلى السوق ليعرفها ويعرف من خلالها الناس والحياة، فعرف إبجدياتها وتعلم حروفها وأتقن قواعدها وأصولها، ومنها أخذ الجرأة والإقدام على اقتحام المجهول والإصرار على النجاح في كل مجال.
ووصفته صحيفة «اليوم» السعودية (2005/2/23) بأنه «أحد رواد قطاع الإنشاء والتعمير في المنطقة الشرقية، ومن أوائل من صنع الطابوق، وأول من نقل التقنية البريطانية في الخرسانة المسلحة، وأول من نقل التقنية الألمانية في صناعة الخرسانة مسبقة الصنع التي تحولت بعد 20 عاماً إلى صناعة سعودية ذات مستوى عال من الجودة ومطلوبة في أكثر من سوق من الأسواق المجاورة».
ولد عبد الرزاق محمد قنبر الأنصاري في قرية البديع الساحلية بالبحرين في حدود عام 1922 للميلاد لأسرة ينتشر أفرادها في معظم دول الخليج العربية وتعود أصولها إلى الخزرج الأنصار من المدينة المنورة.
والده كان يعمل في تجارة المواد الغذائية البسيطة ويتنقل بسببها ما بين قطر والبحرين وإيران. وبعد هجرة الدواسر من البديع إلى الساحل الشرقي من السعودية في العشرية الثانية من القرن العشرين، وقيامهم ببناء ما يعرف اليوم بمدينة الدمام، قرر والده أن ينتقل إلى الأخيرة مصطحباً أسرته وابنه الصغير عبد الرزاق، ليبدأ من هناك تجارة المواد الغذائية التي تعرف بـ «الأرزاق».
وهكذا بدأ عبد الرزاق مع والده العمل من خلال متجر صغير، كان وقتها أحد ستة متاجر تملكها عائلات البنعلي والعبد الواحد والقاضي والسحيمي والمعيبد، علماً أن عبد الرزاق لم يلتحق بمدرسة، ولم يتعلم لغة، ولكنه حفظ ما تيسر له من كتاب الله.
توفي والده وهو في سن السابعة، ثم لحقت به والدته وهو في الحادية عشرة، فاضطر للانتقال والعيش مع عمه الذي جاء وقتذاك من قطر إلى الدمام للعمل والإقامة. تكفل عمه بتربيته وصار وصياً عليه وألحقه بأعماله في تجارة المواد الغذائية والملابس، التي كان يشتريها من الجبيل والقطيف والبحرين، راضياً براتب ثلاث روبيات في الشهر.
ظل الصبي عبد الرزاق يعمل لدى عمه في التجارة، ومع مرور الأيام والسنوات وتراكم خبرته صار يتحمل وحده مسؤوليات السفر والبيع والشراء كشريك لعمه.
لكنه قرر في عام 1961 أن يستقل بأعماله دون أن يهجر تجارة المواد الغذائية، وإنما تمسك بها كونها كانت تدر أرباحاً كبيرة بسبب مشتريات شركة أرامكو النفطية ومشتريات موظفيها الكبيرة، ثم ألحق بها تجارة السجاد الفارسي الذي راح يستورده من الكويت ودبي. علاوة على ذلك توسع في تجارته للمواد الغذائية والمفروشات والسجاد بافتتاح فروع لها في دبي وقطر.
ومع تطور المنطقة الشرقية وتوفر الكهرباء فيها، انتقل عبد الرزاق قنبر من تجارة «الأرزاق» إلى تجارة المواد الكهربائية، استجابة لمتطلبات السوق، فراح يستورد الأدوات الكهربائية من أوروبا عن طريق البحرين وفرضة الخبر، وذلك لعدم وجود ميناء آنذاك في الدمام، مكرراً ما كان يفعله سابقاً مع المواد الغذائية. علاوة على نشاطه التجاري الجديد، راح يعمل في مجال العقار بيعاً وشراءً.
جاء أول استثماراته العقارية حينما اقترح عليه أمير الدمام ومؤسسها الشيخ أحمد بن عبدالله الدوسري أن يتملك بيتاً في «فريج الدواسر» بالدمام، كان أصحابه قد انتقلوا منه إلى فريج آخر جديد.
فاشترى البيت بمبلغ 500 روبية، وانفق فوقها خمس روبيات كأجرة عتال لنقل أغراضه إلى البيت، علماً أن قنبر هدم هذا المنزل لاحقاً وشيد مكانه مبنى اتخذته شركته مقراً لها، كونه يقع على شارع استراتيجي هو الشارع الحادي عشر (شارع الظهران). ومن الصدف أن مبلغ الخمسمائة الذي دفعه قنبر ثمناً لذلك البيت القديم جلب له الملايين من الريالات حينما اقتطعت الدولة جزءاً منه لاستخدامه كموقف عام للسيارات بجانب إمارة المنطقة الشرقية.
ومن الحكايات الأخرى ذات الصلة بالعقار، ما نشره عبد العزيز البدر في مجلة «الاقتصاد» (مصدر سابق) على لسان قنبر وملخصه أن صاحبنا سافر مع أحد أصدقائه إلى الكويت في الأربعينيات، حينما كانت الكويت عبارة عن أراضٍ فضاء.
وذلك لشراء كمية من الدقيق، فشاهد إقبال الناس على شراء الأراضي، الأمر الذي جعله يقترح على صاحبه إنفاق ما معهم من نقود (حوالي 54 ألف روبية) على شراء قطع من الأراضي بدلاً من الدقيق، لكن صاحبه رفض المقترح. يقول قنبر: «بعد عودتنا إلى الدمام وجدنا أسعار الدقيق في هبوط، فخسرنا خسارة كبيرة».
كانت تلك أول خسارة تجارية لقنبر، لكنها علمته درساً في مراقبة الأسواق والاطلاع على مستجداتها والتأني، فلم يخسر بعدها. ومذاك شعر الرجل أن المنطقة مقبلة على فورة عقارية، فانخرط بحذر ودون إغراق في مجال العقارات والأراضي.
من المجالات التجارية الأخرى التي اقتحمها قنبر في تلك الفترة من مسيرته، الإتجار بغاز المواقد. حيث افتتح محلاً لبيع أسطوانات الغاز، وتصديرها إلى قطر عبر البر وإلى دبي عبر البحر، نظراً لعدم وجود مصانع لتعبئة الغاز آنذاك في البلدين.
ومع بدء حقبة الطفرة النفطية الأولى في سبعينيات القرن العشرين وانطلاق مشاريع البناء والتعمير وازدهار قطاع الإنشاءات، قام قنبر بإنشاء مصنع للطابوق، مستورداً أجهزته وآلاته من ألمانيا الغربية، معلناً بذلك تحوله لقطاع البناء والتشييد والمقاولات. كان مصنعه ينتج يومياً نحو 14 ألف طابوقة، بينما كانت الطلبات اليومية تصل إلى 40 ألف طابوقة.
ومن الطابوق تحول قنبر إلى صناعة الخرسانة الجاهزة على إثر زيارة قام بها لبريطانيا سنة 1974 وشاهد خلالها تقنيات هذه الصناعة، ما جعله يشتري عدداً من مصانعها من أجل تأسيس مصانع للخرسانة الجاهزة في كل من الدمام والرياض والجبيل والأحساء.
وفي عام 1979 زار ألمانيا الغربية واشترى منها مصنعاً للخرسانة مسبقة الصنع، ليدشن بها مرحلة جديدة من التطور العمراني في بلاده ممثلاً في بناء البيوت الخرسانية الجاهزة لنخبة المجتمع وللشركات الكبرى والمشاريع الحكومية وكل الباحثين عن السرعة في تنفيذ الإنشاءات. وقد تحول مشروعه هذا لاحقاً إلى شركة سعودية بالكامل، فأصبحت المواد الأولية تنتج بالسعودية ومنتجاته تباع للمواطنين.
وعماله من العمالة المحلية، بل خلق قنبر لنفسه عملاء تجاريين كبار مثل: «شركة أرامكو» و«شركة سابك» و«الشركة السعودية للكهرباء» و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع» و«مطار الملك فهد الدولي» وغيرها.
عرف عن قنبر أنه صاحب فلسفة تجارية تحبذ الابتعاد عن الاستثمار في سوق الأسهم، دون الاعتراض عليه، وذلك من منطلق أن التجارة في العقار والأسهم تنحصر فوائدها في صاحبها فقط، ولا يستفيد منها إلا القلة القليلة، أما القطاعات الأخرى مثل الصناعة.
فتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتمتد فوائدها وخيراتها للكثيرين فيستفيد منها العاملون وأسرهم من خلال ضمان مستوى معيشي لائق وحياة كريمة، خصوصاً وأن الدولة دعمت القطاع الصناعي بالقروض والحماية ومنح الأراضي بإيجارات رمزية وشراء المنتج المحلي. وبالمثل، فهو من أنصار الاستثمار داخل الوطن وضد إقامة المشاريع في الخارج، لأن الوطن أولى باستثمارات أبنائه.
كما أنه من الداعين إلى أن تكون الشراكة مع المصانع والمؤسسات الأجنبية في حدود ضيقة تنتهي بالحصول على الخبرة وتأهيل كادر فني محلي، وهذا ما فعله بنجاح حينما تعاقد مع شركات بريطانية وألمانية في مجال الخرسانة الجاهزة على نحو ما أسلفنا.
ومثل كل الرجال الأنقياء الأتقياء الشاكرين لنعم الله وفضله عليهم، لم يدخر قنبر وسعاً في الإنفاق من ماله على المشاريع الخيرية والإنسانية. فهو رائد من رواد البر والإحسان، ويكاد لا يخلو مشروع خيري من اسمه، بدليل أنه عضو مؤسس وداعم لجمعية البر بالمنطقة الشرقية في السعودية، وعضو في «جمعية أصدقاء المرضى»، و«الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين» بالدمام، ومساهم ببناء البرج الطبي بالدمام.
وداعم رئيس لجمعية السرطان، وجمعية السكر، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية أيتام الشرقية، ناهيك عن أنه صاحب مشروع وقفي بثمانية ملايين ريال، وصاحب «نزل الأنصاري» لإسكان مرافقي المرضى المراجعين والمنومين بالمستشفى التخصصي بالدمام بكلفة 20 مليون ريال، وهو مشيد «جامع قنبر الأنصاري» وملحقاته بمنطقة النخيل من الدمام.
وتقديراً لمجمل أعماله الوطنية والإنسانية، فقد تم تكريمه من قبل الملك عبدالله بن عبد العزيز، رحمه الله، إبان افتتاحه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في 17 سبتمبر 2005م.
والجدير بالذكر أنه، تأسياً بما فعله والده معه، فقد ربى قنبر أولاده (عبد العزيز ومحمد، رحمهما الله، وأحمد وعلي) من زوجته وابنة عمه التي اقترن بها في مطلع الأربعينيات كي يكونوا عوناً له في أعماله، فأشركهم فيها منذ الستينيات بعد أن أنهوا تعليمهم.
في 21 فبراير 2007، أسلم قنبر روحه إلى بارئها، مودعاً الدنيا بعد رحلة كفاح طويلة في دروبها، مطعمة بجليل الأعمال والأنشطة الخيرية والإنسانية، فصلي عليه، رحمه الله، بجامع الفرقان بالدمام، وشيع إلى مثواه الأخير بمشاركة معارفه الكثر من وجهاء وأبناء المنطقة الشرقية في السعودية ودولة قطر.
ونختتم بنصيحة قدمها، رحمه الله، لرجال الأعمال الشباب قبل وفاته خلال حواره مع جريدة «اليوم» السعودية (مصدر سابق)، إذ قال: «أنصح بعدم التسرع والعمل خطوة خطوة، وعدم البحث عن الربح السريع، ووضع الأسس والدراسات قبل الدخول في مشروعات استثمارية لأن دخولها دون دراسة خطأ فادح وستكون نتائجه سلبية للغاية».