في 29 أغسطس 2010، وبمبادرة من كازاخستان، ودعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى الاحتفال للمرة الأولى على المستوى الدولي، باليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية. في ذلك اليوم قبل 19 عاماً، وقع رئيس كازاخستان نورسلطان نزارباييف مرسوماً بشأن إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية، الذي كان يعد الموقع الثاني من حيث الحجم في العالم، ويقع في كازاخستان. وتم تدمير آخر رأس حربي نووي في موقع سيميبالاتينسك السابق للتجارب في 7 مايو 1995، وفي 29 يوليو 2000 كان موقع التجارب ذاته المكان التي تم فيه تفجير النفق الأخير للتجارب النووية.
كانت مسألة الحظر التام للتجارب النووية ذات أهمية خاصة بالنسبة لشعب كازاخستان، الذي عانى من أهوالها، فعلى مدى أربعين عاماً تم في موقع سيمبالاتنسك إجراء 450 تجربة، عانى منها مليون ونصف المليون نسمة. فور إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية، بدأت حقبة كازاخستان خالية من الأسلحة النووية، فقد مثَّل الخيار الذي اعتمدته حكومة الدولة الفتية، خطوة حاسمة نحو التخلي الكامل عن الأسلحة النووية المتبقية في كازاخستان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وهكذا استندت السياسة الخارجية للبلد المستقل حديثاً، إلى مبادئ التحرك نحو عالم خال من الأسلحة النووية.
وفي هذا الصدد يمكن للمرء تحديد المراحل الرئيسية لاستراتيجية كازاخستان لعالم خال من الأسلحة النووية. في ديسمبر 1993 صادق المجلس الأعلى لكازاخستان على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. ومنذ فبراير 1994 أصبحت كازاخستان عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضعت جميع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة.
وبعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1996 على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي أصبحت تمثل حجر الزاوية للأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة النووية، صادقت كازاخستان أيضاً على هذه الوثيقة، وأصبحت مشاركاً فعالاً في جميع الأنشطة في إطار تنفيذها العملي. وفي عام 2006 وقعت كازاخستان إلى جانب غيرها من بلدان آسيا الوسطى، على معاهدة سيميبالاتينسك لمنطقة خالية من الأسلحة النووية، والتي أصبحت مساهمة هامة في تعزيز الأمن الإقليمي. وفي 21 مارس 2009 دخلت المعاهدة حيز النفاذ.
بيد أن المبادرات الإقليمية غير كافية في بعض الأحيان، وينبغي أن ترتقي إلى المستوى العالمي. لذلك في مؤتمر قمة الأمن النووي العالمي، الذي عقد في واشنطن في أبريل 2010، اقترح نور سلطان نزارباييف تبني الإعلان العالمي لعالم خال من الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، بادر الرئيس نزارباييف للتوقيع على المعاهدة الجديدة على المستوى العالمي لعدم الانتشار الأفقي والرأسي للأسلحة النووية. وفي الوقت نفسه تؤيد كازاخستان الحق المشروع وغير القابل للتصرف لكل دولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع امتثالها لجميع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كازاخستان، ولكونها أحد أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، تعتزم المساهمة في تطوير صناعة الطاقة النووية السلمية، ولهذا الغرض فهي مستعدة لاحتضان مقر البنك الدولي للوقود النووي على أراضيها. وهذا ما أعلنه في عام 2009 الرئيس الكزخي نور سلطان نزارباييف بقوله: إن مبادرتنا لاحتضان كازاخستان لمقر البنك الدولي للوقود النووي، ما هي إلا مساهمة ملموسة منها لتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية وإزالة تلك "البقع البيضاء" الموجودة في القانون الدولي على حق بعض البلدان في تطوير برامجها الوطنية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
يتمثل الغرض الرئيسي للبنك في تقديم إمكانية الحصول على المواد النووية للبلدان التي ترغب في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولكنها تفتقر إلى الموارد المحلية الكافية. في هذا الصدد يقول نور سلطان نزارباييف: "إن كازاخستان مستعدة ليس فقط لاحتضان البنك على أراضيها، وإنما أيضاً لضمان التخزين السليم للوقود النووي"، و"يمكنني أن أؤكد لكم أن كازاخستان لن تتجاوز الخط الفاصل بين البرامج النووية السلمية والحربية".
إن كازاخستان التي تخلت طواعية عن رابع أضخم ترسانة نووية في العالم، تسعى لتكون شريكاً موثوقاً به للمجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بحظر الانتشار النووي، ونزع الأسلحة، والطاقة الذرية السلمية. وتبقى سياسة كازاخستان في هذه القضايا متوازنة ومتسقة ومسؤولة.