"الحريات الأساسية مكون أساسي من مبادئ وقيم مجتمع الإمارات"، "الدولة حققت مكاسب في حقوق الإنسان جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات"، "وتكفل ممارسة الشعائر الدينية للجنسيات المقيمة على أرضها انطلاقا من مبادئ الوسطية والاعتدال"، "الإمارات احتلت مراكز متقدمة في تقرير التنمية البشرية العالمي ومؤشر المساواة بين الجنسين".. ذلك ما أكدته وتؤكد عليه دائما دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد به الكثير من المنظمات والجهات الدولية المنصفة.
لذلك فقد علت وجوه الكثيرين علامات الدهشة والاستغراب، كرد فعل حيال تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر في 19 إبريل 2013، حول حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، إذ يعكس التقرير صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في الدولة، ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، التي تستهدف فيها دولتنا من قبل منظمات إقليمية أو دولية تتبع جهات معينة، لها أجندة تهدف إلى تنفيذها وسياسات تريد فرضها عبر إملاء توجهات تخدم مصالحها وهيمنتها، لدفع بلدان العالم النامية أو الناشئة إلى تنفيذ بنود هذه الأجندة، والتي تطالب فيها هذه الدول بإجراء سلسلة طويلة من المطالبات، تحت عناوين براقة، مثل إجراء إصلاحات سياسية لتعزيز ونشر الديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتمكين المرأة، والانتباه لحقوق الأقليات، وتبني مفاهيم الشفافية والحوكمة والاستدامة..
فضلاً عن مطالبات أخرى خاصة بدول الخليج العربي، يتصدرها عدم تطبيق أحكام الإعدام، وحقوق العمالة الوافدة... وغيرها من الشعارات والعناوين، التي تتناول قضايا تثار مجدداً على مستوى دول المنطقة كل سنة، دون أي اعتبار للحقوق السيادية للدول.. وبمعايير عرجاء وموازين مختلة.
ولقد أثيرت قضايا تتعلق بالعمالة الوافدة ومنحها حق تكوين نقابات تدافع عن حقوقها، وكان قد طرح ذات الموضوع في أكثر من مرة في اجتماعات منظمة العمل الدولية التي تعقد في مقرها في جنيف، في يونيو من كل عام. وحتى تتفادى بعض الدول تداعيات هذه المطالبات، سارع كثير من دول المنطقة إلى تنفيذ بنود تلك الأجندة، ولكن على نحو تدريجي.
وقد بات معلوماً أن بعض الجهات، ومنها البرلمان الأوروبي، أصبحت تقوم بمهام جماعة ضغط على بعض الدول، لحثها على تنفيذ الاشتراطات الإقليمية والدولية. وفي هذا الشأن أعربت وزارة الخارجية، عن استغرابها حيال هذا التقرير المجحف عن حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.. وذلك من خلال بيان لسعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
وقد أكد البيان أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يعتبر مكونا أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبةً للعديد من الجنسيات، وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح، يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات، وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها، انطلاقا من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال، وتنبذ كل أشكال التطرف والتعصب الديني.
وأشار البيان إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية، ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، واعتبرها من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات، ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فلم يشر إلى انضمام الدولة، في يوليو 2012، لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولم يتطرق التقرير إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة.
حيث تحظى المرأة بأربعة مقاعد في مجلس الوزراء، وتتولى سبعة مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 17%، ويعد ذلك من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية في العالم العربي، وكذلك قرار مجلس الوزراء بإلزامية إشراك المرأة في مجالس إدارة الشركات والوكالات الحكومية، وكذلك كفالة الدولة للحق في التعليم والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
ومن جانبه أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أن منظمات حقوق الإنسان التي تعتقد أن الدول العربية لا تراعي حقوق الإنسان، هي منظمات ظالمة ولا تقدم تقارير موضوعية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات أصبحت مثالاً عالمياً للتطور في شتى المجالات.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية، بمناسبة انطلاق برنامج تنفيذي لتدريب القيادات الحكومية العليا والمتوسطة في الحكومة الليبية، بمشاركة 300 قيادي ليبي.
وأشار معالي ضاحي خلفان إلى أن ما يحدث في سوريا جريمة يقف العالم متفرجاً عليها دون حراك، لافتاً إلى أن دول الغرب عندما أرادت وقف الحرب تدخلت مستخدمة كل عضلاتها، كاشفاً عن أن بعض الدول الكبرى تلعب دوراً قذراً في المنطقة.
نعود للقول.. لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان، بتبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013.
وللعلم فإن دولة الإمارات شاركت في يناير الماضي (2013) وبشكل فعال، في المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.. وستتولى تقديم التوصيات التي اقترحتها أكثر من ثمانين دولة إلى المجلس.
كما أن حكومة دولة الإمارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الإنسان على محمل الجد، وتعمل باستمرار على تعزيز قدرتها لمجابهة مثل هذه الانتهاكات، وسوف تستمر الدولة في اعتماد هذا النهج الاستباقي، بما يتفق مع دستورها وقوانينها وأعرافها.